مع ثورة النت كاعلاميين لا نتحدث فقط ولكن ايضا نستمع باهتمام الى افكاركم فاهلا بتعليقاتكم ...مع ثورة النت نتحول كاعلاميين من متحدثين محترفين الى مستمعين محترفين اى الى باحثين فى تعليقاتكم عن كل ما يدفع الحياه الى الأمام...كلنا نحب ان يسمع الناس آراءنا...وهذه فرصه ذهبيه ليسمع الناس آراءك

الاثنين، ٣١ ديسمبر ٢٠١٢


الأحد، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢

منعوا من السفر والتصرف فى اموالهم وترقب الوصول




امر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بادراج اسم الرئيس المخلوع مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه جمال وعلاء، و22 شخصًا من رموز النظام السابق علي قوائم المنع من السفر والترقب للوصول، ومنعهم مؤقتا من التصرف في اموالهم العقاريه والمنقوله والسائله.

ضمت القائمه كلا من: ابراهيم عبد الفتاح مرسي نافع، وصلاح الدين احمد محمد الغمري، ومرسي اسماعيل عطا الله اسماعيل، وعبد المنعم سعيد علي عبد العال، ومحمد حسني السيد مبارك، وسوزان صالح مصطفي ثابت، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وهايدي محمد مجدي حسين راسخ، وخديجه محمود يحيي الجمال، وأحمد محمود محمد نظيف، وزكريا حسين محمد عزمي، ومحمد صفوت محمد يوسف الشريف، واحمد فتحي مصطفي كامل سرور، ومفيد محمود محمد شهاب، ويوسف رءوف بطرس غالي، وحاتم مصطفي مصطفي الجبلي، وحبيب ابراهيم حبيب العادلي، وسامي الدين مهران علي، وعبد الله كمال السيد احمد حمزه، ومحمد عهدي عباس فضلي، وسامي سعد زغلول عبد الشافي، ويسري محمد زكي الشيخ، وابو الوفا حسين رشوان موسي، وابو طالب محمود عبد الوهاب ابو طالب، وعلي احمد هاشم اسماعيل.


الخميس، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢

نص استقالة محسوب



ننشر نص استقالة الدكتور محمد محسوب


الخميس 27.12.2012 - 03:06 م
ننشر نص استقالة الدكتور



نص استقالة د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى
رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد ..؛
إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيلالحكومة القائمة.
ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.

وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.

ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنةالقضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.

وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيسالحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..؛
حرر في 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب

مصر الى اين


عين رئيس وزراء الهند، سيد آصف إبراهيم مديرا لمكتب المخابرات الهندية (وكالة المخابرات الداخلية).

وإبراهيم رجل مسلم. والهند غالبيتها من الهندوس، لكنها أيضا ثالث أكبر بلد إسلامى. ويأتى أكبر تهديد لأمن الهند اليوم من جانب المتطرفين المسلمين. وتعيين الهند مسلما لرئاسة المخابرات لهو صفقة كبيرة جدا. لكنه يشكل أيضا جانبا من تطور تمكين الأقليات. ورئيس وزراء الهند ورئيس أركان جيشها اليوم من السيخ، ووزير خارجيتها ورئيس محكمتها العليا من المسلمين. وهذا أشبه بأن تعين مصر رئيس أركان لجيشها مسيحيا قبطيا.

ستقول: «هذا غير معقول».
يقول خبير الديمقراطية بجامعة ستانفورد، لارى دياموند، مؤلف كتاب «روح الديمقراطية: النضال من أجل بناء مجتمعات حرة فى أرجاء العالم».
هناك فرق، كما يقول دياموند، بين فلسفة وخلفاء المهاتما غاندى وسيد قطب، النور الهادى للإخوان المسلمين. إذ يقول دياموند إن «نهرو لم يكن قديسا، لكنه حاول الحفاظ على روح التسامح والتوافق، واحترام القواعد». كما كان يثمن التعليم. وبالمقابل، كما يرى دياموند، «يبعد قادة الإخوان المتشددون، الذين يجلسون فى مقعد القيادة منذ بدأت مصر التحرك باتجاه الانتخابات، المعتدلين داخل التنظيم، ويستغلون سلطات الطوارئ، ويضربون خصومهم فى الشوارع، ويسعون الآن إلى التعجيل بإصدار دستور يفتقد إلى التوافق رغم أنف شرائح كبيرة من المجتمع المصرى التى تشعر بالاستبعاد والافتئات على حقوقها».
نعم، الديمقراطية مهمة. لكن الإخوان المسلمين بحاجة لأن يدركوا أن الديمقراطية أكبر من أن تقاس بمجرد الفوز فى الانتخابات. إنها ترعى ثقافة التعدد والحوار السلمى، حيث يحظى القادة بالاحترام بمفاجأة المعارضين بالحلول الوسط وليس الإملاء. وقد قال عالم الاقتصاد الهندى الحائز على جائزة نوبل، امارتيا سن، إن تاريخ الهند المتحدر من الحوار والنقاش هو الذى أعدها لاستقبال المؤسسات الديمقراطية الرسمية.
من المؤكد أن الهند لا زالت تعانى مشاكل فى الحوكمة ولا يزال مسلموها يعانون التمييز. إلا أن «الديمقراطية مهمة»، كما يقول تفيل أحمد، الهندى المسلم، الذى يدير مشروع دراسات جنوب آسيا بمعهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط؛ لأن «الديمقراطية فى الهند هى التى استطاعت، على مدى ستة عقود، إزاحة العوائق الأساسية، مثل الطبقة الاجتماعية والقبيلة والدين؛ لتفسح الطريق أمام القطاعات المختلفة من المجتمع للصعود حسب جدارتهم»، وهو ما حدث بالضبط فى حالة إبراهيم
وتحتاج مصر الآن، وأكثر من أى وقت مضى، إلى تبنى ثقافة الحوار، والنقاش السلمى المحترم والذى كان مقموعا تماما على عهد مبارك بدلا من إلقاء الحجارة، والمقاطعة، وترويج المؤامرات المزعومة وانتظار إدانة أمريكا لهذا الطرف أو ذاك، والذى ساد المشهد السياسى قبل الثورة. فالانتخابات بدون ثقافة مثل كمبيوتر بلا برامج. ولن تؤتى ثمارها.


الأحد، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢

الجيش يمنع تملك اراضى حدود سيناء لغير المصريين


القاهره، مصر (CNN)-- اصدر وزير الدفاع المصري، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، قراراً الاحد، بمنع تملك الاراضي المتاخمه للحدود الشرقيه، سواء المحاذيه لقطاع غزه، او الحدود مع اسرائيل، في خطوه اعتبرها محللون لمنع محاولات البعض "التحايل" علي القانون، وبيع تلك الاراضي لغير المصريين.

وتضمن قرار وزير الدفاع "حظر تملك او حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده بالمناطق الاستراتيجيه ذات الاهميه العسكريه، والمناطق المتاخمه للحدود الشرقيه لجمهورية مصر العربية، بمسافه 5 كيلومتر غرباً."

الا ان القرار، الذي نشر علي الصفحه الرسميه للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، علي موقع فيسبوك، استثني  مدينه رفح، والمباني المقامه داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامه علي الطبيعه، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنه 2010.

كما يحظر قرار وزير الدفاع، الذي نشر بالصحيفه المصريه تحت رقم 203 لسنه 2012، "تملك او انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده في الجزر الواقعه في البحر الاحمر والمحميات الطبيعيه، والمناطق الاثريه وحرمها."

وتضمن القرار انه "يسمح للاشخاص الطبيعيين حاملي الجنسيه المصريه، دون غيرها من اي جنسيات اخري، ومن ابوين مصريين، وللاشخاص الاعتباريه المصريه المملوك راسمالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسيه المصريه وحدها، دون غيرها من اي جنسيات اخري، التملك في منطقه شبه جزيره سيناء."

كما يشترط القرار ضروره الحصول علي موافقه وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامه، قبل تقرير حق انتفاع او تملك لمنشات مبنيه فقط، دون الارض المقامه عليها.

وفي تعليق علي هذا القرار، لفت مصدر عسكري، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، الي ان القرار وضعه مجلس الوزراء، بعد ان وضعت وزاره الدفاع المحددات الخاصه به، نظراً لانها من الوزارات المعنيه بالقرارات الامنيه التي تخص شبه جزيره سيناء، واكد ان القرار صدر ايضاً بعد التوافق مع الجهات السياديه.

اما المحلل العسكري والخبير الامني، اللواء سامح سيف اليزل، فاكد ان القرار جاء لوقف "التحايل"، الذي كان يقوم به البعض، لبيع اراض تقع ضمن المناطق الحدوديه الي غير المصريين، خاصه بين الفلسطينيين، في اعقاب ثوره 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

واعتبر سيف اليزل ان القرار جاء لـ"تصويب" هذا الامر، وتجريم مثل تلك المحاولات، بهدف حمايه السياده المصريه، وحمايه الامن القومي.
.

خبايا صفقات واسرار وضع الدستور الجديد


بالفيديو ...برهامي يكشف أخطر صفقات السلفيين وكواليس الدستور الجديد

شارك بتعليقك

نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2012 - 6:10 م
آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2012 - 6:19 م



كشف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عن "صفقات وكواليس" ممثلي الدعوة داخل الجمعية التأسيسية  لوضع الدستور، لتمرير عددا من المواد التي

ترضي السلفيين، خاصة المادة المفسرة للمادة الثانية، والتي قال إن "النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين"، المادة، مشيرا إلى أن "الكنيسة" لم تتمكن من

الحصول على "مرادها" من الدستور، وأنه يسعى إلى فرض "رقابة شرعية" على الصحف، وتمرير قانون "الحسبة" في البرلمان ليحصل السلفيون على ما

يرديون، على حد تعبيره.

وقال برهامي، الذي ظهر في فيديو انتشر على اليوتيوب أثناء حضوره ملتقى العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصري، إن الدستور الجديد به قيود كاملة لم

توجد في أي دستور مصري من قبل.

وحول المادة الثانية الخاصة بالشريعة والمادة رقم 219 المفسرة لها، قال برهامي إن هيئة علماء المسلمين فسرت المادة بأنها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشتمل

على قواعدها الأصولية، فطالب بوضع عبارة "في مصادرها"، لكن مشايخ الأزهر قالوا له إن كلمة "أدلتها" تكفي، ورد أن "أدلتها" تعني مصادرها، لذا احذفوا

كلمة "الكلية".

وأضاف برهامي  "لأني أعلم تماما قصدهم بكلمة (الكلية)، قلت لهم لا يوجد حل آخر، لابد من وضع كلمة (مصادرها)، ثم عُرض الأمر على هيئة العلماء وأصبح نص

المادة (مصادرها المعتبرة على أهل السنة والجماعة)، وهذا يحدث بلا شك لأول مرة في دستور مصر، ووافق الجميع عليها".

وأضاف أنه تم التوافق على صيغة المادة، ووقع عليها 36 من الليبراليين والأزهر والأقباط، مشيرا إلى أنه كانت هناك مادة في باب الازهر تنص على قابلية شيخ الأزهر

للعزل، وهو ما دفع شيخ الأزهر للتمسك بموقفه الرافض للمادة المفسرة، موضحا أنه بعد إلغاء مادة عزل شيخ الازهر تم تمرير المادة 219 المفسرة، لافتا إلى أن "

النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين".

وتابع برهامي "ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية كانوا أكثر من دافع عن مبادئ الشريعة وقضايا الأقباط، لذا حين طالبنا بالمادة التي تتيح عزل الشيخ الأزهر أثار

ذلك غضبا شديدا، لأن الأزهر له علاقة وطيدة بالشارع العادي، والشارع بطبعه متخوف من الإسلاميين."، مشيرا إلى أن "معركتهم ما تزال قائمة في مجلس الشعب

المقبل من خلال إصدار قانون يحدد سن المعاش لشيخ الأزهر بدلا من عدم عزله المنصوص عليها في الدستور".


وحول مواد الحريات قال برهامي، أثناء اللقاء الذي كان يجمعه بالمشايخ والدعاة السلفيين، "احنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد.. هناك مادة حرية

الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقي وصلنا لما نريد".

وأوضح برهامي إنه "لن تتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر تعاقب بالحبس، وهذه معركة من ضمن المعارك والموضوع سيستمر 10 أو 15

عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر"، مشيرا إلى "أنهم كانوا يريدون أن تكون هناك رقابة شرعية قبل اصدار الصحف".

وحول الكنيسة والمادة الثالثة، التي اعترض عليها بعض الدعاة والتي تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم، قال "هل انسحاب الكنيسة جعلها

تأخذ ما تريد؟"، ورد: "بالعكس، إلى الآن الكنيسة لم تأخذ ما تريد".

ودعا برهامي رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة.

وأكد أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، "هي أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع"، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية

والقرآن والسنة" . وان "المادة مرت رغم اعتراض النصارى ، وانه بمقتضي الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين".

 وهاجم برهامي المحكمة الدستورية قائلا "المحكمة الدستورية لازم تتظبط بأي طريقة".

وتطرق برهامي إلى  مادة في باب الحقوق والحريات كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، لكن "نجحنا بفضل الدكتور محمد سليم العوا في أن نحولها إلى

(إلا بنص)"، مشيرا إلى أن كلمة "بنص" تشمل الدستور إضافة للقانون.

السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢

التدين المعكوس وظاهرة القسوه فى السلوك


ظاهرة التدين المعكوس ولماذا نلاحظ قسوة فى الفاظ بعض الوعاظ
 المذهل  أن هذه المظاهر غير المألوفة للقسوة الزائدة، تقترن برفع شعارات مستمدة من الدين ....والجواب عن التساؤل عندى على مرارته يبعث بصيصا من الأمل ....اجيب ايها الكاتب الكبير فاقول حتى ممارسى القسوه التى ازعجتك وازعجت كل شريف يحسون بفداحتها وغربتها ولذلك يستعينون بتفسيرات مغرضه جاهزه للنص الدينى لتخفف من صراع داخلهم لا يحتمل بين قسوتهم وماتبقى من مصريتهم السمحه الأصيله....واللوم هنا على تجار الدين على اختلاف دوافعهم اكثر من ممارسى القسوه انفسهم لأن تجار الدين- كما فى مسرحية عبد الرحمن الشرقاوى الخالده الفتى مهران- لديهم كما كان يقول مفتى السلطان لدينا كل الألاعيب ....ولأنهم يستغلون حقيقة ان النصوص الدينيه على درجه عاليه من التجريد لتصلح لكل زمان ومكان وبالتالى قابلة لشتى التفسيرات والتاويلات ....الم يصف احد هؤلاء كتابا بانهم المفسدون فى الأرض ؟ ....وقس على ذلك ...نحن نعتقد ان هؤلاء القساه تمسكوا بالدين فدفعهم الى ما يقومون به والحقيقه هى ان العكس هو الصحيح ....نية السلوك القاسى تاتى اولا ثم يبحث هذا القاسى عن تبرير لقسوته عند احد الوعاظ ...نوع من التدين العكسى ....وهذا يفسر ظاهرة اخرى غريبه ....كلما اشتط وبالغ الواعظ فى قسوته باختيار اشد الألفاظ عدوانية كلما زاد الأعجاب به

الاثنين، ١٧ ديسمبر ٢٠١٢

نتائج الأستفتاء الموازى على الطريقه الأميركيه


أصدر مركز ''ابن خلدون للدراسات الإنمائية'' نتيجة للاستفتاء بشكل موازي لما أجري، السبت، في نفس يوم الاستفتاء الرسمي على مشروع الدستور الجديد، وكانت نتيجة الاستفتاء 60 % بـ''لا''، و30% بـ''نعم''، فيما قاطع الاستفتاء 8.8%، و 1.2 % أبطلوا أصواتهم.
وأكد المركز أنه برغم تحفظه على مراقبة عملية التصويت لاعتبارها باطل مبني على باطل، كان الهدف من إجراء الاستفتاء الموازي هو الوقوف بالمرصاد لأي محاولات تزوير قد تحدث من جانب من بيدهم إدارة عملية التصويت نظرًا لتحيزهم الواضح لتمرير هذا الدستور بشكل يظهر جليًا في طريقة صياغته والتعجل في إصداره وإرباك مصر والمصريين بإصرارهم على سرعة تنفيذ عملية الاستفتاء في ظروف يعاني فيها الوطن من التشرذم والانقسام بسبب القرارات الغير حكيمة للسيد الرئيس ومن حوله.
في هذا الشأن، قالت داليا زيادة - المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون - إن الاستفتاء الموازي قام بتنفيذه مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف وتنسيق عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لمركز ابن خلدون في 10 محافظة تمثل كافة قطاعات الجمهورية (القطاع الشمالي والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وغرب مصر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد) على عينة ممثلة تم اختيارها بشكل علمي لتراعي التنوع الديموغرافي للمجتمع المصري''.
وأضافت: ''لم نرد أن نشارك في تمثيلية الاستفتاء كمراقبين، لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازي لنحمي المصريين من أي محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافة خيار ثالث وهو العمل على دستور بديل وهو الأمر الذي رحب به قطاع كبير من العينة''.
ومن المعرف أن الاستفتاء الموازي هو طريقة متبعة في الانتخابات الأمريكية و استخدمت في مصر أول مره في الاستفتاء على الدستور الجديد أمس؛ حيث يقوم المراقبون بسؤال المصوتين على الدستور فور خروجهم من اللجان وعمل عينه ممثله لكل أطياف المصوتين ومن المفترض أن تكون النتيجة قريبة من النتيجة الأصلية.

الخميس، ١٣ ديسمبر ٢٠١٢

سر حيرة الرئيس مرسى


هيكل: هناك توتر بين مرسي والإخوان.. والرئيس في حيرة

شارك بتعليقك

نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2012 - 8:35 م
آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2012 - 8:35 م

هناك توتر بين مرسي والإخوان والرئيس فى حيرة

أكد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل أن انتخابات رئاسة الجمهورية في مرحلتها الأولى، أوضحت أن قوى التيار الإسلامي تُمثل فقط 24% من إجمالي القوى التصويتية، وبناءً على ذلك فإن انتخابات الإعادة أعطت مرسي تكليفًا بنسبة 1% فقط عن شفيق، ومما سبق نستنتج أن هذا لا يُعطيه تفويضًا كاملا للتصرف باسم الشعب أجمعه.

وقال هيكل الذي حلّ ضيفًا على برنامج "مصر أين .. ومصر إلى أين ؟" الذي يُذاع على قناة "CBC"
"جماعة الإخوان المسلمين يسيرون في اتجاه، والقوى السياسية الأخرى في اتجاه آخر، وكلاهما يحاول جذب الآخر لنقطة المنتصف، وهذا يؤكد أن الوضع الحالي ليس مناخًا لوضع دستور للبلاد، وإنما يتطلب هذا المناخ الملتبس فقط دستورًا مؤقتًا أو إعلانًا دستوريًا".

ثم تطرق "هيكل" للحديث عن أزمة التناقض بين الرئيس كُممثل عن الشعب، وعن انتمائه لتنظيم الجماعة، حيث قال هيكل في هذا السأن: "هناك توتر بين مرسي والإخوان ظهر جليًا في الآونة الأخيرة، وأعتقد أن مرسي الآن في حيرة ما بين الانتماء التنظيمي و(هيبة) الرئاسة"، وأضاف هيكل: "الإخوان يتخيلون أن مرسي هو رجلهم في قصر الرئاسة، ولكن مرسي يرى ويعتقد غير ذلك من داخل القصر الرئاسي".

وواصل الكاتب الكبير حديثه: "مرسي لديه مشكلات في البلاد من كل ناحية ولديه مصائب لا حصر لها، وهذا يحول دون الاستجابة من جانبه لمطالبات الجماعة، في حين أن الديمقراطية هي الاستجابة للشعور العام لغالبية الشعب، وهذا ما يضع مرسي بين مطرقة الرئاسة وسندان الجماعة، ويجب على مرسي ألا ينظر إلى الدائرة التي تُحيط بها فقط، وإنما عليه أن ينظر إلى جميع الدوائر الأخرى التي تُمثل الشعب".

الأربعاء، ١٢ ديسمبر ٢٠١٢

ماذا قال المستشار خاطر بعد نقله


بعد نقله لنيابة بني سويف 


بعد نقله لنيابة بني سويف ''خاطر'' لـ''مصراوي'': سألغى انتدابي من النيابة وأعود للقضاء
المستشار مصطفى خاطر
12/12/2012 1:21:00 PM

قال المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، إنه سوف يتقدم بطلب لانتهاء انتدابه من النيابة العامة ،وعودته مرة أخرى إلى القضاء.
وأكد مصطفى خاطر، في تصريح خاص لـ''مصرواى''، ظهر الاربعاء، أنه لن يتظلم من القرار الصادر النائب العام بنقله، من منصبه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة، إلى العمل بنيابة استئناف بني سويف.
ورفض ''خاطر''، التعليق على قرار النائب العام بنقله بشأن إخلاء سبيل المتهمين الذين ألقى أعضاء الإخوان القبض عليهم في محيط الاتحادية اثناء مصادمات الأربعاء الماضي
وكان النائب العام نقل المستشار مصطفى خاطر من منصبه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة إلى العمل بنيابة استئناف بني سويف، وذلك بدءا من تاريخ اليوم وفقا للقرار رقم 20182 لسنة 2012 وانتدب بدلا منه مستشارا من ادارة التفتيش القضائي يدعى احمد جمال الدين احمد منتصر للقيام بأعماله لمدة 6 اشهر.

الثلاثاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٢

اقتراح الفريق اول السيسى لحل ازمة الوطن

طرح الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى مبادرة للحوار للخروج من الأزمةالراهنة.

ووجه السيسي فى لقائه مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بنادى الشرطة بالجزيرة والذى حضره قادةوضباط القوات المسلحة والشرطة دعوة إلى طوائف الشعب المصرى من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين ، غدا الأربعاء بالقرية الأوليمبية لقوات الدفاع الجوى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

تحقيقات النيابه فى احداث مذبحة الأتحاديه


 تحقيقات النيابة فى أحداث "الاتحادية" .. المتهمون: المرشد وأعوانه حرضوا على قتلنا ..والرئيس تقاعس عن حمايتنا



 
الجمعة 07.12.2012 - 04:19 م
ننشر نص تحقيقات النيابة
 
وجه المتهمون في أحداث الاتحادية في تحقيقات النيابة اتهاما لكل من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بصفتهم لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين ورفض حمايتهم والسماح لحشود الإخوان بالتعدي على المعتصمين وتعذيبهم وتقييد حريتهم بدون وجه حق.

حسن عبد الرحمن يتنازل عن قطعة ارض


قال المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع: "إن اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، تنازل للدولة عن قطعة أرض تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه." وأضاف المستشار يحيى جلال لـ«الشروق» أن المستشار أحمد عبد العال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز واجه اللواء حسن عبد الرحمن بتقارير الأجهزة الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة التي أشارت إلى امتلاكه قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر تقدر قيمتها بـ30 مليون جنيه. وأشار المستشار يحيى جلال، إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق طلب من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة أن يقدم تبريرًا عن الطريقة التي حصل بها على تلك الأرض، لكنه عجز عن ذلك وطلب التنازل عنها، ليتم بعدها إعادته إلى محبسه بسجن طرة. 
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا في وقت سابق بحبس حسن عبد الرحمن على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تضخم الثروة وحصوله على ثروات طائلة، بطريقة غير قانونية.

ثورة فى مبنى ماسبيرو


وقفة ماسبيرو.. تحتاج إلى وقفة

خالد محمود
أضف تعليقك تعليقات : 3 نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 8:00 ص
آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 8:00 ص
 تأتى وقفة مذيعى ومذيعات ماسبيرو لتضع نقاطا مهمة على الحروف، أولها أن إعلاميى ماسبيرو باتوا يرفضون السياسة الإعلامية التى يفرضها وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود ورجاله داخل ماسبيرو، وهى قطعا سياسة موجهة لصالح الحكومة والنظام سياسة تريد من إعلاميى التليفزيون المصرى أن ينحرفوا عن الحياد فى تغطية الأحداث وأن يغضوا أبصارهم عن حقائق لابد من كشفها.

ثانيا: إن إعلاميى الحكومة يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم بعدما أصبحوا يواجهون اتهامات عدة من قبل رجال الإخوان المسلمين، فى مهنيتهم وشرفهم الإعلامى، فهم فجأة وجدوا أنفسهم مدانين بالانحياز للتيار الشعبى ونبض الجمهور فى الشارع وهى تهمة لم تكن ملموسة طوال الحقبة الماضية فى معظم البرامج والقنوات التى تتبع تليفزيون الحكومة، ومع ذلك أراد التيار الإخوانى أن يحجر على نمو الضمير الإعلامى لدى مذيعى ومذيعات ماسبيرو حتى يوئد أى يقظة وأى حياد فى تغطية الأحداث التى بالقطع ستدين السياسة والتصرفات والأخطاء الواضحة وضوح الشمس للتيار الإخوانى والتى يدينها العالم كله.

ثالثا: الرقابة الجديدة غير المباشرة التى باتت وزارة الإعلام تفرضها على إعلامى ماسبيرو أصبح لا يتحملها العاملون فى البرامج، والذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالتشديد على تصريحات دخول المصادر من الضيوف غير المرغوب فى ظهورهم على الشاشة، وأيضا أصبحت هناك انتقائية لما يذاع على الجمهور، حتى نشرات الأخبار، أصبحت مضامينها موجهة، وهو ما يفقدها شرعية روحها الإعلامية المستقلة.

إننى لا أدافع عن إعلام ماسبيرو الذى ظهر متذبذب طوال فترة سابقة، لكن هناك داخل هذا المبنى عقولا مستنيرة، ولها خبرات إعلامية واعية تريد أن تتعامل مع الأحداث وفق رؤية صحيحة أمام العالم، منهم من تقدم باستقالته ومنهم من هو فى الطريق إليها.

ومنهم من يخضع لابتزاز التهديد والوعيد والتحقيقات. بعدما أشار وزير الإعلام بالإقصاء لأولئك الذين يتجاوزون المعايير المهنية وأن عصر الانفلات قد ولى دون رجعة، وهى رسالة واضحة: إما أن يلتزموا بالمعايير التى يريدها الوزير أو«....»!

إن وقفة إعلاميى ماسبيرو مؤشر خطير وعلى جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية أن تقف أمامها، وتدلى بشهادتها فى تلك المهزلة التى هى بحق طابور خاص جديد ضد حرية الإعلام

الاثنين، ١٠ ديسمبر ٢٠١٢

قائمة المستهدفين


عادل امام ومحمود سعد وتهانى الجبالى ونجيب ساويرس والبابا تواضروس الثانى..
«كتيبة أنصار الشريعة» تعلن استهداف 70 شخصية عامة حال سقوط الدولة

شارك بتعليقك

نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 8:10 م
آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 8:10 م

القائمة السوداء
بوابة الشروق
تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، ما عُرف بـ«القائمة السوداء»، التي تضم نحو 70 اسمًا من إعلاميين بارزين وفنانين ورموز وطنية سياسية، وقبطية؛ من بينهم: "إبراهيم عيسى ومحمود سعد،عادل إمام، أبو العز الحريري، والبابا تواضروس، ووائل الإبراشي، ومحمد البرادعي، وتهاني الجبالي، وممدوح حمزة، محمد أبو العنين، خيري رمضان، خالد يوسف، ونجيب ساويرس".

حيث أعلن أصحاب القائمة الذين أطلقوا على أنفسهم «كتيبة أنصار الشريعة» أن هذه الأسماء سيتم استهدافها حال سقوط الدولة، مؤكدين عبر قائمة أعدوها ويتم تداولها حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "قائمة بأسماء الشخصيات التي سيتم استهدافها في حالة سقوط الدولة".

يذكر أنه، لم يتثنَّ لـ«بوابة الشروق»، للآن التثبت من صحة أو خطأ هذه القائمة ولأي تيار سياسي أو حركة، تُنسب.

الخميس، ٦ ديسمبر ٢٠١٢

ورقة تكليفات موقعة الأتحاديه

تداول عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية ورقة قالوا إنها سقطت من أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أمام قصر الاتحادية، تتضمن أسماء وهواتف عدد من الأشخاص، وتفاصيل المهمة المكلف بها، ولم يتسن لمصراوي التأكد من مدى صحة الورقة.

الأحد، ٢ ديسمبر ٢٠١٢

القاعده ترى الدستور علمانمى وتدعو لمقاطعة الأستفتاء


الظواهري: الدستور الجديد "علماني" ومواده مخالفة للشرع

الجمعة 09.11.2012 - 07:46 م
الظواهري: الدستور

أعلن المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن معنى الاستفتاء هو أن تكون السيادة للشعب على الرغم من أن السيادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يتم الاستفتاء على تطبيق شرع الله في الأرض.

وأشار إلى أن الدستور الذي يعد حاليًا هو دستور علماني بشكله ومواده وليس دستورًا إسلاميًا فالكثير من المواد التى جاءت فيه تخالف الشريعة الإسلامية وتجعل السيادة للشعب وليس لله.

وقال الظواهري في تصريح خاص أنهم نزلوا للتظاهر إلي ميدان التحرير بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تكون السيادة لله وليس للشعب ولا للوطن.

وأوضح أن مسودة الدستور كلها خروقات، وأن المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لا تضمن تطبيق الشريعه تطبيقًا كاملاً مشددًا على ضرورة ان يتم كتابة دستور إسلامى فالدستور الحالى هو دستور علماني.

استاذ قانون يتوسل الى رئيس الحمهوريه



الدكتور محمد حمودة- أستاذ القانون العام والجنائي والمحامي بالنقض
بوابة الشروق
قال الدكتور محمد حمودة- أستاذ القانون العام والجنائي والمحامي بالنقض، إن الرئيس محمد مرسي ليس رجل قانون، ومن حوله مرروا الدستور بسرعة، الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب, مشيرًا في تعليقه على طرح الرئيس للدستور للاستفتاء على الشعب "أمرنا لله".


جاء ذلك خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "استوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية, مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي وطني ومن حوله "ربنا يسامحهم", وأضاف قائلاً: "أخاطبه ومعه الشعب المصري أعلموا أننا في أيام حرجة، ومسودة الدستور بها عدة مواد كارثية".


ووجه الحديث للرئيس قائلاً: "عليك مراجعة مستشار أمين في عرض الدستور عليك؛ لأن اختصار مدة شهرين في يومين كارثة؛ لأن من فعلوا ذلك وضعوا الرئيس في موقف كارثي".


وتابع الدكتور محمد حمودة: "أتوسل إليك يا رئيس الجمهورية من أشار عليك بالدستور غير أمين ويضعك في موقف حرج؛ لأنه قسّم المجتمع المصري، وتذكروا السودان الذي بدأ بدستور مثل هذا ثم حدث الانقسام، ووصل لما شاهدناه فيها، وأتوسل للشعب المصري أن يدرس الأمور جيدًا سلميًا دون مشاكل".


وأضاف أيضًا: "القضاء فيصل بين الجميع، ومن يعتقد أنه محصن من القضاء مخطئ، وعلى فقهاء الدستور شرحه للناس البسطاء، والافتئات على القانون كارثة, وأحمل مستشاري الرئيس المسؤولية, والعزل غير دستوري؛ لأنك تحرم من لم يرتكب أي جرم من ممارسة حق أصيل له لمجرد انتمائه للحزب الوطني".

السبت، ١ ديسمبر ٢٠١٢

خلفيات حديث التيلفزيون الرسمى مع رئيس الجمهوريه


تامر حنفى مذيع قناة النيل للأخبار: أبلغونى بحوار الرئيس قبله بساعتين وطلبوا ألا أتركه يتحدث كثيرًا

نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2012 - 9:50 ص
آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2012 - 9:50 ص


تامر حنفى
كتبت ــ إيناس عبدالله:
أكد تامر حنفى المذيع بقناة النيل للأخبار أنه تم إبلاغه صباح أمس الأول باختياره ليجرى الحوار بالاشتراك مع مذيعة النايل تى فى،شهيرة أمين قبل الموعد بساعتين فقط.

وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق» عن كواليس هذا الحوار أضاف تامر: أبلغنى سامح رجائى رئيسى بالقناة إنه وقع الاختيار علىَّ لأحل مكان مذيع آخر فى حوار رئيس الجمهورية قبل الحوار بساعتين فقط ووافقت فورا خصوصا أننا محترفون ولا نحتاج لوقت طويل فى التحضير لمثل هذه اللقاءات كما ان طبيعة عملنا تتطلب متابعتنا المستمرة لما يحدث بالشارع المصرى والمنطقة كافة وعليه فذهبت للقاء وأنا أضع فى ذهنى القضايا والأسئلة التى انوى طرحها على الرئيس.

وأكمل قائلا: لقد حرصت على معرفة سقف الأسئلة وقلت إننى لن أقبل أن يقال بعد هذا الحوار أننى مذيع ضعيف وينتقص منى وينتقص من القناة التى أعمل بها وأنا لى سيرة ذاتية افتخر بها خصوصا أنه سبق لى وأجريت لقاءات عديدة مع أكثر من رئيس جمهورية وشخصيات هامة وهنا اكد لى د. ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ود. باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام أنه لا سقف فى الأسئلة مؤكدين أن الغرض من هذا اللقاء تغطية ما يحدث بالشارع المصرى فيما يتعلق بالمظاهرات ومشكلات القضاة والدستور والإعلان الدستورى وهى المحاور التى اتفقت على ما كنت أنوى مناقشته بالفعل.

وبمواجهته بحالة الغضب التى اجتاحت العديد من المشاهدين خصوصا بين صفوف المعارضة الذين أكدوا أنهم لم يخرجوا بإجابات صريحة من الرئيس فى كل هذه القضايا وأن اللقاء لم يرق للمستوى المطلوب فى هذه الظروف الصعبة قال: لست مسئولا عن إجابات الرئيس فهو له حساباته وخلفياته كرئيس ومعلوماته وتفاصيل لا أعلم عنها شيئا وأنا دورى أن أسأل وأحاول أن أخرج بإجابات صريحة قدر المستطاع ولكن ليس من اللياقة أن ألاحقه إذا هرب من سؤال فهو رئيس الجمهورية وأيضا هناك زميلة لى تجلس بجوارى لا بد من أن أترك لها الفرصة لتطرح أسئلتها.

وبسؤاله عن انطباعات بعض المشاهدين أنه بدا وكأنه وزميلته فى اللقاء ،شهيرة أمين، يسيران فى دروب مختلفة وكأن التنسيق غاب فيما بينهما قال: لقد جلست مع شهيرة قرابة ساعتين قبل اللقاء ولا يجوز لى أن أعلق على هذه الملاحظة التى تشترك فيها زميلة أخرى وأخشى إذا أجبت عن هذا السؤال أن يفهم أننى أسىء لها ولكن أظن أن اللقاء فى مجملة كان جيدا.

وعن تقبل رئيس الجمهورية لفكرة مقاطعته وهو يتحدث، إلى جانب خروجه إلى فاصل اعلانى فى سابقة لم تحدث من قبل مع رئيس الجمهورية فقال: لا أستطيع أن أدعى لنفسى هذا فلقد طلبت منى د. باكينام ود. ياسر على أن أقاطع الرئيس وألا أتركه يتحدث كثيرا وقد كانت هذه رغبة مشتركة.

وعما إذا شعر بأن هذا اللقاء انتقص منه كإعلامى أم لا فى ظل ردود الأفعال الغاضبة التى أعقبت عرض هذا اللقاء فقال: المحبون للرئيس محمد مرسى اتهمونى بأننى تجاوزت فى حق الرئيس ولم أعطه تقديره الكامل الذى يستحقه، والغاضبون أبدوا استياءهم من بعض الأشياء وهكذا هو الإعلام من الصعب إرضاء كل الأطراف ولكنى فى النهاية أشعر بأننى قدمت لقاء جيدا.

وأخيرا سألته ما السؤال الذى لم يسعك الوقت لتطرحه على رئيس الجمهورية قال: كنت أتمنى أن أسأله عما يحدث فى سيناء وعن العملية نسر خصوصا أننى كنت هناك وشاهدت بعينى الأوضاع ولكن هذا الموضوع وحده يحتاج لأكثر من 7 ساعات أتحدث فيها مع الرئيس.