القاهره، مصر (CNN)-- اصدر وزير الدفاع المصري، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، قراراً الاحد، بمنع تملك الاراضي المتاخمه للحدود الشرقيه، سواء المحاذيه لقطاع غزه، او الحدود مع اسرائيل، في خطوه اعتبرها محللون لمنع محاولات البعض "التحايل" علي القانون، وبيع تلك الاراضي لغير المصريين.
وتضمن قرار وزير الدفاع "حظر تملك او حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده بالمناطق الاستراتيجيه ذات الاهميه العسكريه، والمناطق المتاخمه للحدود الشرقيه لجمهورية مصر العربية، بمسافه 5 كيلومتر غرباً."
الا ان القرار، الذي نشر علي الصفحه الرسميه للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، علي موقع فيسبوك، استثني مدينه رفح، والمباني المقامه داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامه علي الطبيعه، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنه 2010.
كما يحظر قرار وزير الدفاع، الذي نشر بالصحيفه المصريه تحت رقم 203 لسنه 2012، "تملك او انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده في الجزر الواقعه في البحر الاحمر والمحميات الطبيعيه، والمناطق الاثريه وحرمها."
وتضمن القرار انه "يسمح للاشخاص الطبيعيين حاملي الجنسيه المصريه، دون غيرها من اي جنسيات اخري، ومن ابوين مصريين، وللاشخاص الاعتباريه المصريه المملوك راسمالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسيه المصريه وحدها، دون غيرها من اي جنسيات اخري، التملك في منطقه شبه جزيره سيناء."
كما يشترط القرار ضروره الحصول علي موافقه وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامه، قبل تقرير حق انتفاع او تملك لمنشات مبنيه فقط، دون الارض المقامه عليها.
وفي تعليق علي هذا القرار، لفت مصدر عسكري، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، الي ان القرار وضعه مجلس الوزراء، بعد ان وضعت وزاره الدفاع المحددات الخاصه به، نظراً لانها من الوزارات المعنيه بالقرارات الامنيه التي تخص شبه جزيره سيناء، واكد ان القرار صدر ايضاً بعد التوافق مع الجهات السياديه.
اما المحلل العسكري والخبير الامني، اللواء سامح سيف اليزل، فاكد ان القرار جاء لوقف "التحايل"، الذي كان يقوم به البعض، لبيع اراض تقع ضمن المناطق الحدوديه الي غير المصريين، خاصه بين الفلسطينيين، في اعقاب ثوره 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
واعتبر سيف اليزل ان القرار جاء لـ"تصويب" هذا الامر، وتجريم مثل تلك المحاولات، بهدف حمايه السياده المصريه، وحمايه الامن القومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق