الأتجار بالبشر وبيع الوهم للشباب

نتشرت في الآونة الأخيرة مكاتب المحاماة الخاصة بتسهيل توثيق الزواج من أجانب في العديد من المحافظات، فبعد أن كانت هذه الظاهرة قاصرة على المحافظات التي يكثر فيها تواجد السياح مثل شرم الشيخ والغردقة وكانت تتم في سرية تامة، أصبحت الآن ظاهرة تمارس في العلن، ويرتادها الشباب كمخرج لمشكلاتهم العصرية، حيث إن هذه  المكاتب تستغل الظروف الحالية وصعوبة الزواج وارتفاع معدلات العنوسة، فتقوم بالمتاجرة بأحلام الشباب من خلال تحويلها إلى صفقة ومشروع تجاري تحقق من ورائه أرباحا طائلة في زيجات محكوم عليها بالفشل في معظم الوقت.



 وتجد هذه المكاتب إقبالا شديدا من الشباب من أجل تحقيق حلمهم، سواء في السفر للخارج مع زوجته الأجنبية هروبا من مشكلات البطالة، والهجرة غير الشرعية ورغبة في الحصول على الجنسية الأجنبية، أو الزواج من عربي أو أجنبي لاجتناب شبح العنوسة  للفتيات، أملين في  الحصول على حياة كريمة مرفهة خالية من مشكلات العصر.



"الشروق".. حاورت بعض أصحاب تلك المكاتب لتعرف تفاصيل العمل بداخلها ... 



في البداية نفى رضا البستاوي، محامي ومدير مكتب لتوثيق الزواج بالقاهرة تهمة الإتجار بالفتيات والشباب، مؤكدا أنهم يعملون بموافقة أمنية من وزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل والتي تتم إجراءات الزواج بهما، مضيفا، أنهم يحرصون على توفير زواج سليم قانونيا، ويقوم المكتب بطلب بعض الأوراق من الطرف الأجنبي كشهادة ميلاد وإفادة عمل ومرتب وشهادة عدم ممانعة زواج وكل هذه الأوراق تكون مصدقة من وزارة الخارجية لدولته ومصدقة أيضا من السفارة المصرية ببلده، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية له.



وأضاف "البستاوي"، أنه لا بد من توافر بعض الشروط  العامة، والتي قد تبدو أنها تضمن للشاب أو الفتاة المصرية حقوقهما وتضمن نجاح الزيجة من وجهة نظره، لكنها لا تتعدى بلوغ سن الطرفين 18 سنة، وبالنسبة للفتيات إذا كانت مطلقة أو أرملة فلا بد أن تنقضي فترة العدة لها حتى تستطيع الزواج مرة أخرى.





كما أوضح رضا أن مكتبه يستقبل مئات الطلبات يوميا للتوفيق بين زيجات مصرية وأجنبية، بل وأصبح في الفترة الأخيرة بعد الثورة يستقبل  مئات الطلبات من مريدي البحث عن زوج أجنبي مناسب، حيث أصبح المكتب عقب الثورة يسير في الإجراءات القانونية لتوثيق الزيجات، ويبحث أيضا عن شريك العمر الأجنبي بسبب قلة فرص الزواج عند كثير من الفتيات والظروف المعيشية الضعيفة لدى بعض الشباب.



وفي نفس السياق، أكد أحمد عطا محامي وصاحب مكتب لتوثيق الزيجات من أجانب، أنه يوميا تعرض عليه العديد من المشكلات بسبب بعض العراقيل التي يضعها القانون المصري وبعض قوانين البلاد الأخرى مثل السعودية التي تمنع رجالها من الزواج من أي جنسية أخرى إلا بعد بلوغ سن الـ35 عاما، أما  لو أراد أن يتزوج من بلدته فباستطاعته الزواج في سن الـ  16عاما.



ويضيف عطا، أن القانون المصري يمنع توثيق عقد الزواج العرفي لأي جنسية غير مصرية، مما يضعنا أمام مشكلة أطفال بدون أي أوراق رسمية نتاج هذه الزيجات، التي يهرب مرتدوها من الطرق الرسمية للطريق العرفي بعيدا عن العقبات والعراقيل التي تضعها بعض البلاد في الزواج من أجنبية غافلين هذا القانون.





وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور إسلام عيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، أن هذه الظاهرة نتاج لتضخم مشكلات البطالة والعنوسة، وهي الباب الخلفي للهجرة غير الشرعية، فبدل  من أن يهاجر الشاب للعمل بطريقة غير شرعية يلجأ للزواج من سيدة عجوز أجنبية لتنتشله إلى بلدتها، لكننا يجب علينا محاربة هذه الظاهرة التي تعد إتجارا بالبشر، ونشر الوعي بين الشباب لخطورة هذه الزيجات التي تنتهي دائما بالفشل وينتج عنها جيل آخر لا يعرف له جنسية محددة.



ويضيف "عيد" أن هذه الظاهرة أصبحت تتضخم بطريقة كبيرة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الثورة، بسبب شبح البطالة أو الطرد من العمل الذي أصبح يواجه العديد من الشباب الذين أصبحوا يخيرون في بعض الأحيان بالقبول بممارسة عملهم لكن في مقابل تقليل أجرهم بسبب حالة الكساد الذي سادت البلاد أو بالطرد من عملهم والمجيئ بشباب آخر يقبل العمل برواتب أقل.



وأشار عيد إلى تزايد عدد الشباب والفتيات الذين يقبلون على الزواج من أجانب بنسبة 35% في مصر، وذلك طبقا لإحصائية أجرتها منظمة حقوق الإنسان مؤخراً، مؤكدا أن هذا مؤشر خطير جدا بسبب فشل تلك الزيجات في وقت قصير، وغالبا يكون نتاجها أطفالا بدون هويات مشتتون بين الأب والأم، مما يدخلنا في مشكلات أكبر بكثير من شبح العنوسة أو البطالة الذي يهرب من الشباب.