علن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد اسماء 40 من رجال الأعمال والشركات التي سددت لجهات حكوميه اموالا وثمن اراض حصلوا عليها دون وجه حق.
وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة صرح امس بان التحقيقات التي اجرتها في الشهور الماضيه – بشان جرائم الفساد ونهب المال العام في عهد النظام السابق - اسفرت عن اعاده مبالغ ماليه للدوله تصل الي 11 مليار جنيه، وانه يجري تحصيل 50 مليون جنيه اخري تنفيذا لاحكام قضائيه.
وقال السعيد –حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- ان رجال الاعمال الذين تم استرداد تلك الاموال والممتلكات منهم خلال التحقيقات هم كل من: محمود الجمال وياسين منصور ونهاد احمد مظهر في تهمه تربح واضرار حيث بلغ ماتم استرداده 360 مليون جنيه واعاده مساحه ارض مقدارها 7ملايين متر مربع بقيمه مقدارها مليار جنيه تم ردها لمحافظه مرسي مطروح.
واشار الي ان أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال منير غبور في تهمه تربح قاما بسداد 146 مليونا و600 الف جنيه تنفيذا لحكم بالادانه حيث تم سدادها لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده.
وقال المستشار عادل السعيد، ان فريد عباس الديب في تحقيقات تتعلق بالاستيلاء علي المال العام قام بسداد 5 ملايين جنيه وياسين منصور في تحقيقات تتعلق بالاستيلاء علي المال العام ايضا قام بسداد 169 مليون جنيه تم سدادها لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده.
كما سدد رجل الاعمال ياسين منصور 122 مليون جنيه وقام باعاده قطعه ارض تبلغ قيمتها 519 مليون جنيه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، وقام رجل الاعمال أحمد هيكل في تحقيقات تتعلق بتربح والاضرار بالمال العام برد 185 مليون دولار للهيئه العامه للبترول .
واشار الي ان عبد المنعم عبد الوهاب كامل قام خلال تحقيقات تتعلق بالتربح بسداد مبلغ 500 الف جنيه تم سدادها لدار الاوبر المصريه وحامد محمد الشيشي في تحقيقات تربح واستيلاء قام برد ملبغ 25 مليونا و244 الف دولار لهيئه تنشيط السياحه،
وقام حسني احمد حفني علي في تحقيقات تتعلق بالتربح بسداد 603 الف جنيه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ورجل الاعمال محمد ابو العينين وقام خلال تحقيقات تتعلق بالتربح بسداد 36 مليون و 385 الف دولار واعاده قطعه ارض تبلغ قيمتها 5ر59 مليون دولار لهيئه تنشيط السياحه.
وكان المتحدث قال امس – في بيان اطلعت عليه اصوات مصريه – ان النيابه قامت باجراء تحقيقات موسعه ومتواصله خلال الفتره من اول فبراير 2011 حتي نهايه اكتوبر 2012، في بلاغات عده، وقامت باحاله الرئيس السابق وافراد اسرته ورؤساء وزراء، ووزراء، ورجال أعمال من اعضاء الحزب الوطني المنحل الي محاكم الجنايات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق