الآثار الخطيره لسد اثيوبيا

رئاسة الجمهورية طلبت من وزارة الخارجية إرسال مذكرة وبيان يحمل لهجة تعبر عن قلق مصر إزاء استمرار بناء السد الإثيوبى «النهضة» على النيل الأزرق بناء على المواصفات التى وردت إلى مصر وثبتت حدوث الضرر على الأمن المائى المصرى.

وقالت المصادر إن وفدا من وزارة الخارجية المصرية سافر إلى إثيوبيا منذ يومين لبحث موقف مصر من السد وتوضيح الرأى المصرى بشكل ودى مع الجانب الإثيوبى دون الإعلان بشكل رسمى عن هذه المباحثات.

وأوضحت المصادر ــ التى رفضت الكشف عن هويتها ــ أن المعلومات النهائية والمؤشرات الرئيسية تؤكد وقوع تأثير سلبى على مصر، إلا أن تأكيدات إثيوبية بالتوافق مع الاعتراضات المصرية ومحاولة الوصول إلى حلول وسطية لتعديل المواصفات هى الآن محل التفاوض مع الجانب الإثيوبى قبل الإعلان عن موقف مصرى نهائى بشأن السد.

 من جانبه، علق الخبير الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هانى رسلان على تحرك الرئاسة المصرية تجاة ملف النيل وبناء السد الإثيوبى، بأنه جاء فى الوقت المناسب لتتدخل الرئاسة بقدر من الرشد والموضوعية، بعد أن قادت القاهرة مشاورات وحوارات مع الجانب الإثيوبى عقب ثورة يناير اتسمت بالصدق سواء على الجانب الرسمى أو الشعبى.

وأضاف رسلان أنه رغم المشاورات المصرية الإثيوبية حول بناء السد فإن الجانب الإثيوبى لم يستجب بشكل كامل ليد مصر الممدودة إليه، مؤكدا أن سياسة «الطبطبة» لم تأت بمصالح الدولة المصرية، موضحا أنه رغم عدم تعامل النظام السابق مع الأزمة بشكل ايجابى إلا أنه فى قضايا المياه لم يقصر فى حق مصر ولا يمكن الحديث الآن عن تغيير سياسات أو تغيير مواقفنا فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل أو التنازل عن حقوقنا التاريخية فى مياه النيل أو الموافقة على جميع السدود على مياه النيل.

وأكد رسلان أن التعاون المصرى الإثيوبى بشأن السدود على النيل لا بد أن يكون مشروط بالشفافية، كما أن مصر لها حق الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغير ذلك من الأدوات إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق باللجنة الثلاثية لدراسة أثر السد الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى، أكد رسلان أنها مناورة سياسية من إثيوبيا لتحقيق هدفين أولهما هو كسب الوقت والثانى اعطاء رسالة للمحيط الدولى والاقليمى أن هناك نوعا من التعاون بين الدول الثلاث المطلة على النيل الأزرق لبناء السد، إلا أن ما يحدث الآن منافيا لذلك، حيث قررت إثيوبيا من أول لحظة الاستمرار فى بناء السد رغم عدم انتهاء عمل اللجنة.

وطالب رسلان الجانب الإثيوبى بضرورة تعديل مواصفات السد لتقليل المخاوف المصرية وتقليل حجم الخزان الملحق بالسد،  مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن هناك مخاطر للتخزين من الناحية الجيولوجية وقد تؤدى إلى انهيار لجسم السد وإذا ما حدث هذا السيناريو سيكون هناك خطر على الخرطوم، فضلا عن أن زيادة نسبة الإطماء فى بحيرة السد بعد فترة من الزمن سيعطل لجسم السد بعد 20 سنة.