قال عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إن منفذى هجوم رفح الذى أودى بحياة 16 جنديا مصريا، ليس لهم علاقة بالموساد الإسرائيلي، وأنهم تابعون لجماعات تكفيرية تتخذ من سيناء وكرا لممارسة العمل الإرهابي، لافتا إلى أن التحقيقات مع العناصر التي تم القبض عليها، خلال العملية العسكرية في سيناء، توصلت إلى معلومات مهمة حول هوية مرتكبي جريمة رفح وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
وأكد عضو المجلس فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن العملية العسكرية «نسر» التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة فى شمال سيناء، تتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى، لافتاً إلى أنه لم يتحدد وقت زمنى لإيقافها، وأنها ستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العناصر الإجرامية المسلحة التى تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومى.
وأضاف أن القوات المشاركة فى العملية، لن يهدأ لها بال حتى تثأر لمقتل الجنود المصريين، على أيدى هذه العصابات المسلحة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية تواصلت خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن العيد الحقيقى للقوات المسلحة، هو يوم تطهير سيناء من البؤر الإرهابية.
وتابع المصدر: «العملية نسر حققت نتائج كبيرة ومهمة منذ بدايتها وحتى اليوم، وليس من الضرورى أن تكون كل العملية عبارة عن (قتال) ولكنها قد تشمل عمليات استطلاع وجمع المعلومات للقبض على العناصر الإرهابية الخطيرة دون مقاومة حتى لا يتعرض ضباطنا وجنودنا للخطر».
ودعا المصدر كل هذه العناصرالمسلحة داخل سيناء للاستسلام، ووعد بتقديم من تثبت التحقيقات تورطه فى أى عمل إرهابى إلى محاكمة عادلة بدلاً من أن يتعرضوا للقتل فى العملية العسكرية، خاصة أن هناك إصراراً على تدمير كل البؤر الإجرامية.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات مع العناصر التى تم القبض عليها، توصلت إلى معلومات مهمة حول هوية مرتكبى جريمة رفح، وسيتم الإعلان عنهم فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة، وأن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، يتابع هذه التحقيقات بنفسه، مشدداً على أن الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة قتل الجنود المصريين فى رفح ليس لهم علاقة بالموساد الإسرائيلى، وأنهم ينتمون لجماعات تكفيرية تتخذ من سيناء وكراً لممارسة العمل الإرهابى.
وذكر المصدر أن قوات الجيش والشرطة، ستواصل العملية العسكرية فى سيناء، حتى بعد إعلان نتيجة التحقيقات مع مرتكبى حادث رفح، لأن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها خطة واسعة لتطهير سيناء من جميع العناصر الإرهابية، بغض النظر عن هذه الجريمة، لافتاً إلى أنه سيتم الدفع بأى عدد من الآليات التى تحتاجها القوات المشاركة فى هذه العملية، كما أنه ستتم الاستعانة بخبراء جنائيين ومتفجرات من داخل القوات المسلحة وخارجها لتجنب الإصابات أو الخسائر فى الأرواح.
وتابع المصدر أن الرئيس محمد مرسى والفريق أول عبدالفتاح السيسى، يتابعان تطورات الأوضاع فى سيناء على مدار الساعة، ووجها أوامر للقوات بالتعامل مع أى عنصر إرهابى فى سيناء والقضاء عليه، وأشار إلى أن الرئيس يولى كل الدعم لهذه القوات لإتمام إنجاح العملية.
وفيما يخص تعاون شيوخ القبائل فى سيناء مع الجيش، قال المصدر: «شيوخ القبائل يتعاونون بشكل كبير مع القوات هناك ويمدونهم بجميع المعلومات لرغبتهم الشديدة فى تطهير سيناء من البؤر الإرهابية التى تمثل تهديداً لكل السيناويين.
رغم تهديدهم بالقتل إذا استمر هذا الدعم والتعاون، وقد وعدوا وزير الدفاع خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء بتقديم جميع أشكال الدعم لقوات الجيش والشرطة».
وأضاف أن سلاح المهندسين يتابع هدم الأنفاق التى تربط بين الأراضى المصرية والفلسطينية، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج أراضى سيناء لحمايتها من العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن عملية الهدم سوف تستغرق وقتاً طويلاً نظراً للعدد الكبير للأنفاق، ولكن هناك مخاوف من إعادة حفر هذه الأنفاق مرة أخرى، ولكن العناصر الأمنية بمدينة رفح سوف تراقب هذه الأنفاق بشكل مستمر لكى تتم السيطرة عليها، وسيتم تسهيل إجراءات العبور من معبر رفح البرى كنوع من التشجيع لاستخدام المعبر بدلاً من الأنفاق.
وحول ما تردد مؤخراً حول طلب إسرائيل إخراج القوات التى تقوم بالعملية «نسر» من سيناء، قال المصدر إن مصر بالفعل وصلها هذا الطلب بشكل مباشر من الجانب الإسرائيلى، وتم الرد عليه بأن مصر ملتزمة «حتى الآن» باتفاقية كامب ديفيد، وتطبق بنودها حرفياً، خاصة البند رقم 1 من الملحق العسكرى بالاتفاقية، الذى يحدد آليات وطرق التواجد العسكرى فى سيناء وحجم القوات المسلحة هناك، لافتاً إلى أنه تم التشاور مع الجانب الإسرائيلى قبل دخول القوات التابعة للجيش الثانى الميدانى إلى سيناء احتراماً للمعاهدات الموقعة بين الدولتين.
وتابع: «إسرائيل لديها مخاوف كبيرة من تواجد القوات المصرية بسيناء، وهو ما تغلبت عليه القيادة المصرية بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للبحث عن طريقة لزيادة عدد القوات فى سيناء، بحيث تتمكن القوات من السيطرة الأمنية على الأراضى المصرية حتى إعمارها، وأبدت الحكومة الإسرائيلية تفهماً للمطالب المصرية لأن تطهير سيناء يعتبر حماية لمصر وإسرائيل وفلسطين وجميع المنطقة العربية».
وأضاف المصدر أن القيادة المصرية تلقت الطلبات الإسرائيلية بتفهم وتناقشت مع الجانب الإسرائيلى وهناك حوار مستمر بين الجانبين، ومصر تتمسك بحماية حدودها وتطهير أراضيها من أى خطر يهددها حتى لو تطلب هذا الأمر تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» برمتها، وشدد على أن مصر لا تسعى للدخول فى صراع مع جيرانها، لكن لابد لهؤلاء الجيران أن يتفهموا أن حماية سيناء وتطهيرها «أمن قومى» ومطلب رسمى وشعبى.
وأشار إلى أن تعمير سيناء يعتبر «صمام أمان» بالنسبة للجانبين المصرى والإسرائيلى، لأن المناطق الجبلية الخالية تعد مأوى ومخبأ للإرهابيين، لذا سوف تتبنى القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة عملية تعمير سيناء، عن طريق البدء فى توصيل الخدمات والمرافق الأساسية لها لجذب الاستثمار إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق