أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم عددا من خبراء الجهاز فى مجال المحاسابات، بناء على قرار نيابة الأموال العامة، لفحص المستندات الخاصة باتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بالاستيلاء على مبلغ 9 مليارات دولار، كانت تسلمتها مصر من بعض الدول العربية كمساعدات بعد زلزال عام 1992.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن «بعض أعضاء الجهاز كانوا قد تقدموا ببلاغ لنيابة الأموال العامة، مدعوم بمستندات تؤكد أن مبارك يمتلك حسابات سرية فى بعض البنوك المصرية تصل إلى 55 مليار جنيه، ومنها مبالغ تم إيداعها فى البنك المركزى المصرى، وهو الأمر الذى يخالف القانون الذى يمنع البنك المركزى من إيداع أموال بأسماء أشخاص».
وأضاف المصدر أن «مقدمى البلاغ أكدوا وجود حساب باسم مبارك فى البنك المركزى، بقيمة 9 مليارات دولار، كانت حصلت عليها مصر كمساعدات من بعض الدول العربية، من بينها ليبيا والسعودية، فى أعقاب الزلزال الذى ضرب البلاد عام 1992، لإعادة إعمار العقارات المنهارة وتعويض أصحابها، وهو ما لم تفعله الحكومة وقتها»، مشيرا إلى أن «هناك حسابات أخرى باسم مبارك فى البنك المركزى تبلغ 55 مليار جنيه، وتم وضعها تحت بند حسابات دائنة متنوعة، إضافة إلى حساب بقيمة تقترب من 400 مليون دولار، تسلمتها مصر منذ سنوات كمنحة من دولة الكويت لتطوير التعليم».
وأكد المصدر أن البنك المركزى رفض التعاون للكشف عن تلك الحسابات، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل منذ شهور مذكرة للبنك يطالبه بالكشف عن أرصدة مبارك لديه، لكن البنك لم يرد على المذكرة مكتفيا بتجميد تلك الأرصدة. وأشار المصدر أن «المركزى للمحاسبات طالب بالاستفادة من تلك المبالغ المودعة باسم مبارك فى دعم الاقتصاد المصرى بدلا من اللجوء إلى منح وقروض الخارج».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق