اسرار وراء اختطاف الجنود السبعه فى سيناء

كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء ، والتي وقعت يوم الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي مدينة العريش.
وقال وزير الداخلية إن الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية ، والذي طالب المختطفين عبر التسجيل المصور الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.
وأشار إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن ، قام على أثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى ، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال "وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له .. فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه ، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضده (وزير الداخلية) ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن ، مما تسبب في فقدانه البصر".
وتابع "وعندما عرض أحد مسئولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب إدعائه ، وذلك بعد استئذان النيابة العامة ؛ حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام".
وقال وزير الداخلية إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه ، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه ؛ حيث أخبره أنه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثم طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) ليكون برفقة بعض المتهمين فى قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.
وأشار وزير الداخلية إلى – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لكشف مصدر اطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" لضبطه ، موضحا أن فريق البحث توصل إلى أن إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.
وأكد في مفاجأة غير متوقعة أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الاطلاق مع الخاطفين ؛ حيث أن كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لاطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وقال فى الوقت نفسه إن أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين الا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة ، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7) ، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام.
كما يمتلك الخاطفون – وفقا لوزير الداخلية – قنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهى جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد فى ضوء الامكانيات المتاحة لها.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه عقب وقوع عملية الاختطاف مباشرة ، تم إنشاء غرفتى عمليات لإدارة الأزمة ، الأولى بأحد الجهات السيادية العليا بالقاهرة ، والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم رئيس قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، ووكيل قطاع الأمن الوطنى، ومدير أمن شمال سيناء، لحل الأزمة فى أسرع وقت، خاصة وأن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها؛ حيث يطالبون بالإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوى أنهم معتقلون بالسجون.
وأشار إلى أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام فى قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومى للبلاد وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وذهب وخط الغاز ، بالإضافة الى الاعتداء المسلح على قسم شرطة ثان العريش.
وأكد وزير الداخلية فى الوقت نفسه عدم وجود أى معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون بعد إلغاء العمل بقانون الطوارىء ، وأن جميع من هم فى السجون إما محكوم عليهم بأحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة.
وأشار الى أن وزارة الداخلية بدأت مساء الأحد الماضى فى تعزيز إجراءتها الأمنية بشمال سيناء بعد ورود معلومات حول هذا الكم الرهيب من الأسلحة الثقيلة بحوزة الخاطفين، وأن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافى وتم تخزينها فى سيناء استعدادا لمثل تلك المواجهات.
وقال إن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى ، و30 مدرعة حديثة من طراز (رينو) الفرنسى، و(شيربا) الألمانى، والتى تتيح لقوات الأمن تحديد الهداف من داخل المدرعة بدلا من اعتلائها ؛ وذلك لتحقيق الانتشار الفعال فى المناطق الملتهبة بشمال سيناء، والمتمثلة فى نحو 20 كيلومترا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد لمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادى ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية.