قال متعاملون في أسواق الصرف المصرية إن الجنيه واصل تراجعه مقابل الدولار
في السوق السوداء. وأشاروا إلى أن الدولار جرى تداوله أمس الأربعاء في
السوق السوداء مقابل ثمانية جنيهات بزيادة قدرها 20% عن السعر الرسمي
للعملة المحلية.
ونقلت وكالة رويترز تحذيرات مصرفيين من انفلات محتمل لسعر الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة مع فشل البنوك في تلبية طلبات المستوردين من النقد الأجنبي.
ومنذ خلع الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير مطلع العام 2011 تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني، وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية جراء تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني صعود أسعار السلع المستوردة في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ تعدادهم نحو 84 مليون نسمة.
ونبه مصرفيون إلى أن المستوردين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولارات لشراء السلع من الأسواق العالمية، غير أن البنوك المحلية لا توفر ما يكفي من الدولارات والعملات الصعبة الأخرى، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام انفلات الأسعار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة.
وتسعى مصر التي تمر بأزمة مالية، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتتخذ في سبيل ذلك إجراءات تقشفية منها رفع أسعار سلع وخدمات.
تجدر الإشارة إلى أنه يمنع على مكاتب الصرافة في مصر -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.
وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء.
ونقلت وكالة رويترز تحذيرات مصرفيين من انفلات محتمل لسعر الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة مع فشل البنوك في تلبية طلبات المستوردين من النقد الأجنبي.
ومنذ خلع الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير مطلع العام 2011 تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني، وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية جراء تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني صعود أسعار السلع المستوردة في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ تعدادهم نحو 84 مليون نسمة.
ونبه مصرفيون إلى أن المستوردين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولارات لشراء السلع من الأسواق العالمية، غير أن البنوك المحلية لا توفر ما يكفي من الدولارات والعملات الصعبة الأخرى، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام انفلات الأسعار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة.
وتسعى مصر التي تمر بأزمة مالية، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتتخذ في سبيل ذلك إجراءات تقشفية منها رفع أسعار سلع وخدمات.
تجدر الإشارة إلى أنه يمنع على مكاتب الصرافة في مصر -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.
وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق