اجتمت قيادات الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أشارت إلى أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتو المتحدة الأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي.
وقالت إن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر ، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه. هذا إضافة إلي أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي.
ولفتت إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.
وأضافت أنه نظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.
كما ان هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب.
وقام الجهاز بإنشاء صفحة الكترونية (حماية.مصر) علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لدعوة كافة المواطنين والجهات إلي تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الالكترونية -بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها- التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم آيا كان مسماها، لإرسالها إلي الشركات مقدمي خدمات الانترنت لحجبها، وذلك حفاظا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتحقق به أيضا المشاركة المجتمعية في وقف نشر الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استطاعة أية جهة بمفردها حصر كافة الروابط التي تعرض الفيلم المشار إليه لأن تلك الروابط متغيرة ومتجددة وتبث من دول عديدة وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمي خدمات الانترنت بتاريخ 12/2/2013 للإعلان عن الصفحة الالكترونية
وأقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب (www.youtube.com) لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم، لاستحالة تنفيذ منطوقه.
وقالت إن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر ، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه. هذا إضافة إلي أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي.
ولفتت إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.
وأضافت أنه نظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.
كما ان هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب.
وقام الجهاز بإنشاء صفحة الكترونية (حماية.مصر) علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لدعوة كافة المواطنين والجهات إلي تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الالكترونية -بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها- التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم آيا كان مسماها، لإرسالها إلي الشركات مقدمي خدمات الانترنت لحجبها، وذلك حفاظا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتحقق به أيضا المشاركة المجتمعية في وقف نشر الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استطاعة أية جهة بمفردها حصر كافة الروابط التي تعرض الفيلم المشار إليه لأن تلك الروابط متغيرة ومتجددة وتبث من دول عديدة وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمي خدمات الانترنت بتاريخ 12/2/2013 للإعلان عن الصفحة الالكترونية
وأقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب (www.youtube.com) لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم، لاستحالة تنفيذ منطوقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق