وثيقة الأزهر للخروج من مازق الوطن

أكدت وثيقة الأزهر التى وقع عليها عدد من القوى السياسية بمبادرة خرجت من بعض شباب الثورة على التزام الموقعين ببنود الوثيقة والتى تصدرها حق الإنسان فى الحياة وعدم إهدار دمه أو ابتذال كرامته والقصاص العادل وفق القانون، مع التأكيد على حرمة الدم والممتلكات العامة والخاصة والوطنية.

كما نصت الوثيقة على التفرقة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز، ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الصريحة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيًا، وإدانة التحريض عليه وتبريره.

أكدت الوثيقة ضرورة الالتزام بالوسائل السياسية السلمية فى العمل الوطنى العام وتربية الكوادر الناشطة على تلك المبادئ وترسيخ تلك الثقافة ونشرها، والالتزام بالحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية بخاصة فى ظروف التأزم والخلاف والعمل على ترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف واحترام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن.

كما نصت على حماية النسيج الوطنى الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية ومن الدعوات العنصرية والمجموعات المسلحة الخارجة على القانون ومن الاختراق الأجنبي غير القانونى، وكل ما يهدد سلامة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه.

وذكرت الوثيقة أن حماية كيان الدولة المصرية مسئولية جميع الأطراف حكومة وشعبا ومعارضة، وشبابا وكهولاً، أحزاباً وجماعات وحركات ومؤسسات، ولا عذر لأحد إذا ما تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي فى تفكيك مؤسسات الدولة وإضعافها.

يذكر أن الوثيقة كانت نتاج مبادرة طرحها عدد من شباب الثورة وهم: إسلام لطفي وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى ومحمد القصاص عضو الهيئة العليا للحزب، والناشطين وائل غنيم، ووائل خليل، والشاعرعبد الرحمن يوسف، والبرلمانى السابق مصطفي النجار، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، حيث طالب الشباب بأن تأتى المبادرة برعاية شيخ الأزهر.