ماذا يريد المصريون

نشر موقع جالوب لاستطلاعات الرأى أمس الأول نتائج استطلاع تفيد بأن المطلب الأساسى للمصريين من الرئيس المنتخب وحكومته هو توفير فرص عمل للشباب، ثم يأتى بعد ذلك معالجة الأزمة الاقتصادية وزيادة الأجور وعودة الأمن، وذكر جالوب أن المطالب جاءت بنفس الترتيب لدى المواطنين بغض النظر عن الأحزاب والتيارات التى ينتمون إليها أو يؤيدونها.

وذكر الموقع أنه على النقيض من اهتمامات النخبة والمعركة التى يقودها الزعماء السياسيون حول السلطة التشريعية وصلاحيات الرئيس بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب والسلطة القضائية، فإن نحو 40% من المصريين يرون أن مشكلة البطالة هى الأولى باهتمام الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة، وتليها فى الأهمية الأزمة الاقتصادية والأمن، والملفت للنظر أن أنصار أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار اتفقوا على هذه المطالب وبنفس الترتيب دون اهتمام يذكر بأى مطالب أخرى يهتم بها قادة الأحزاب فى مصر.

ويذكر التقرير أن المصريين لديهم من الأسباب القوية ما يجعلهم يضعون هذه المطالب على قمة الأولويات، فمعدلات البطالة المرتفعة وسوء الأوضاع الاقتصادية كانت من أهم الأسباب التى فجرت ثورة يناير منذ عام ونصف، ومنذ ذلك الحين واصل الاقتصاد المصرى الانهيار وارتفعت معدلات البطالة والفقر، فبحسب الموقع فإن جميع المصريين تقريبا «95%» يرون أن أسعار السلع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، بينما يرى 88% من المصريين أنه من الصعب العثور على وظيفة فى الوقت الحالى.

ويذكر التقرير فى نهايته أنه «إذا كان مرسى يسعى لحشد تأييد شعبى من خارج الكتلة التى صوتت لصالحه فى الانتخابات الرئاسية منذ شهر فعليه أن ينحاز هو وحكومته لمطالب الشعب المصرى، فبعد الفوز الانتخابى الصعب لمرسى فإن نجاحه فى القضاء على معدلات البطالة المرتفعة والأزمة الاقتصادية الحالية هو ما سيحدد مستوى نجاحه فى إدارة كامل فترة رئاسته»، وربما تبرر نتائج هذا التقرير تصريح مرسى خلال اجتماعه برجال الاعمال: «كل رجل أعمال يوفر فرصة عمل الآن لأى مواطن له دين فى رقبتى».

واعتبرت ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تحسين سياسات التشغيل فى مصر يتطلب من الرئيس المنتخب «الاهتمام بإطفاء الحرائق المشتعلة فى الاقتصاد المصرى بأن يحاول الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وإيقاف القطاع العام عن مزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض من السوق المحلية وخفض تكلفة الاقتراض، وتبنى أجندة واضحة وصريحة لدعم المشروعات الصغيرة لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسيطر على 80% من أجندة التوظيف فى الفترة القادمة»، وأضافت قنديل: «بعد إتمام هذه الإصلاحات السريعة يمكننا البدء فى الإصلاحات الهيكلية وتشريع قوانين عمل جديدة وإصلاح النظام التعليمى».