الإعلان الدستوري المكمل صدر للتأكيد علي مدنية الدولة
نشر فى يوم الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 2:00 م ا آخر تحديث يوم الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 2:00 م ا بتوقيت القاهرة
لقطة أرشيفية
سيد نون
أكد أحد قيادات حزب الوفد بالسويس، أن
الإعلان الدستوري أعلن بشكل صريح أن مصر ستبقي دولة مدنية، بينما رأي غد
الثورة أن الإعلان صدر بعد تأكد العسكري أن الديمقراطية لا تنتج سوي
التيارات الدينية.
وقال علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس "أعلن تأييدي للإعلان الدستوري المكمل بكل ما جاء به، خاصة أنه حدد بشكل واضح وصريح أن مصر دولة مدنية، كما أنعه جاء ليطمئن قطاع عريض من الشعب المصري علي مستقبلهم خاصة أن البلاد كانت ذاهبة إلي طريق لا يعلمه إلا الله".
وأضاف أمين "الإعلان الدستوري الجديد شمل وحدد كيفية قيام رئيس الجمهورية القادم بحلف اليمين، بجانب أننا نؤكد أنه جاء في توقيت مناسب لأنه لو أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز مرشح التيار الديني بدون إعلان دستوري، كان الموقف سيكون صعب جدا خاصة أن الرئيس الذي جاء من التيار الديني له فاتورة كان سيحاول دفع ثمنها للتيارات الدينية المتشددة التي تطالب بدولة دينية، ونذكر الجميع أن خلال حملة محمد مرسي الانتخابية سمعنا منه كيف كان يريد أرضاء الجماعات الدينية بأي شكل".
ومن جانبه، أكد طلعت خليل عمر، أمين حزب غد الثورة بالسويس، أن السبب الرئيسي لقيام المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل بعد أن تأكد أن الديمقراطية ستأتي بالتيارات الدينية ، مؤكدا أن الأخوان المسلمين يجب أن يعلموا أن مصر فوق الجميع.
وأوضح خليل، أنه يوجد ثنائية للتصارع علي الحكم في مصر بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، قائلا "أتضح للعسكري أن الديمقراطية في مصر لا تأتي سوي بتيار الدولة الدينية، ونظرا لأن المجلس العسكري أستشعر أن القوي المدنية لا تستطيع مواجهة ذلك فأراد أن يقف لهذا التيار وهذا ما نراه اليوم متمثل في الإعلان الدستوري المكمل، ونحن نؤكد أن هذا الأمر يقلقنا بالغ القلق ويجب أن نعترف أننا في وضع شديد الخطورة وعلي الأخوان المسلمين أن يعلموا أننا كقوي مدنية سنقف بجانبهم في حالة واحدة، وهي أقناعنا بترتيبات قوية وإقناع العسكري بأنهم بالفعل لا يسعون إلي الدولة الدينية".
وشدد علي أن الأخوان يجب أن يثبتوا أن مصر أكبر من الجميع، وأنه بالرغم من مؤشرات نتائج الانتخابات فائتنا لن نسمح بقيام الدولة الدينية وعلي الأخوان المسلمين والقوي المدنية والمجلس العسكري الجلوس لا يجاد إليه مشتركة لآن مناخ التعامل الديمقراطي غير متوافر حاليا بمصر.
وقال علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس "أعلن تأييدي للإعلان الدستوري المكمل بكل ما جاء به، خاصة أنه حدد بشكل واضح وصريح أن مصر دولة مدنية، كما أنعه جاء ليطمئن قطاع عريض من الشعب المصري علي مستقبلهم خاصة أن البلاد كانت ذاهبة إلي طريق لا يعلمه إلا الله".
وأضاف أمين "الإعلان الدستوري الجديد شمل وحدد كيفية قيام رئيس الجمهورية القادم بحلف اليمين، بجانب أننا نؤكد أنه جاء في توقيت مناسب لأنه لو أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز مرشح التيار الديني بدون إعلان دستوري، كان الموقف سيكون صعب جدا خاصة أن الرئيس الذي جاء من التيار الديني له فاتورة كان سيحاول دفع ثمنها للتيارات الدينية المتشددة التي تطالب بدولة دينية، ونذكر الجميع أن خلال حملة محمد مرسي الانتخابية سمعنا منه كيف كان يريد أرضاء الجماعات الدينية بأي شكل".
ومن جانبه، أكد طلعت خليل عمر، أمين حزب غد الثورة بالسويس، أن السبب الرئيسي لقيام المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل بعد أن تأكد أن الديمقراطية ستأتي بالتيارات الدينية ، مؤكدا أن الأخوان المسلمين يجب أن يعلموا أن مصر فوق الجميع.
وأوضح خليل، أنه يوجد ثنائية للتصارع علي الحكم في مصر بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، قائلا "أتضح للعسكري أن الديمقراطية في مصر لا تأتي سوي بتيار الدولة الدينية، ونظرا لأن المجلس العسكري أستشعر أن القوي المدنية لا تستطيع مواجهة ذلك فأراد أن يقف لهذا التيار وهذا ما نراه اليوم متمثل في الإعلان الدستوري المكمل، ونحن نؤكد أن هذا الأمر يقلقنا بالغ القلق ويجب أن نعترف أننا في وضع شديد الخطورة وعلي الأخوان المسلمين أن يعلموا أننا كقوي مدنية سنقف بجانبهم في حالة واحدة، وهي أقناعنا بترتيبات قوية وإقناع العسكري بأنهم بالفعل لا يسعون إلي الدولة الدينية".
وشدد علي أن الأخوان يجب أن يثبتوا أن مصر أكبر من الجميع، وأنه بالرغم من مؤشرات نتائج الانتخابات فائتنا لن نسمح بقيام الدولة الدينية وعلي الأخوان المسلمين والقوي المدنية والمجلس العسكري الجلوس لا يجاد إليه مشتركة لآن مناخ التعامل الديمقراطي غير متوافر حاليا بمصر.
