يحتل الألمان المرتبة الأولى في العالم في الفصل بين أنواع النفايات. فبينما يعاد تصنيع 40% منها في الدول الأوروبية، تبلغ النسبة في ألمانيا أكثر من 60%، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة بفضل قانون جديد.
تعالج الصناعات الألمانية سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام، ويشكل هذا المبلغ 45% من تكاليف الإنتاج، في حين تشكل الأجور 18% فقط.
وتعتقد سكرتيرة الدولة في وزارة البيئة الألمانية كاتارينا رايشه أن كفاءة الموارد والمواد الخام باتت ضرورة ملحة لضمان الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتقول إن أحد العوامل الأساسية في المنافسة والسلطة والثروة في القرن الواحد والعشرين سيكون القدرة على التعامل بذكاء مع المواد الخام والإنتاج بأسعار قادرة على المنافسة.
وتضيف كاترينا أن ألمانيا قررت كسب هذا التحدي، خاصة وأن الكثير من المواد الخام ستصبح نادرة وأسعارها سترتفع.
وتعتبر أجهزة الهاتف المحمول مثالا جيدا على الكنوز المدفونة في النفايات، إذ يوجد في أدراج البيوت الألمانية حوالي مائة مليون هاتف محمول غير مستعملة، وكمية الذهب الموجودة في كل طن من الهواتف المحمولة تساوي 60 ضعفا كمية الذهب الموجودة في طن من خام الذهب.
وسيتغير هذا الأمر مع انطلاق العمل بقانون "تدوير الاقتصاد"، الذي هو تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون كلمة نفايات من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين وحثهم على عدم اعتبار المواد الخام نفايات.
وتؤكد كاتارينا رايشه أن النظر إلى النفايات كمواد خام حسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد وسيشجع على إعادة استخدام النفايات وسيساهم في توفير المواد الخام الثانوية.
تجارة مربحة
وتعد تجارة النفايات تجارة مربحة، ومثال ذلك شركة "ألبا" التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي 3.2 مليارات يورو ويعمل لديها تسعة آلاف عامل في ألمانيا وفي 12 بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة.
وحسب عضو مجلس إدارة شركة "ألبا" إيريك شفايتزر فإن حجم صناعة النفايات سيفوق حجم صناعة السيارات في ألمانيا خلال السنوات العشر المقبلة، ويقول "استخرجنا في السنة الماضية سبعة ملايين طن من المواد الخام الثانوية من النفايات وقمنا ببيعها إلى المصانع، وبذلك وفرنا ستة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي 1% من مجموع انبعاثات الغازات في ألمانيا".
ويقول إيريك شفايتزر إن نسبة المواد الخام الثانوية في العام 1995 كانت تساوي 2 إلى 3% من مجموع المواد الخام المستهلكة في ألمانيا، وفي العام 2011 ارتفعت هذه النسبة إلى 13%. ويقول إيريك شفايتزر إذا فحصنا حاوية نفايات في ألمانيا سنجد أن 44% من محتواها عبارة عن مواد عضوية و20% عبارة عن معادن وبلاستيك وأخشاب، و20% ورق وزجاج، وفقط 16% نفايات لا يمكن إعادة تصنيعها.
لكن إيريك وغيره من المسؤولين في شركات القطاع الخاص يشكون من أن البلديات تحرق جميع النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة من دون فصل النفايات الثمينة والمواد الخام. وهذا الأمر سيتغير ابتداء من العام 2015 بعد إدخال تعديلات على القوانين تجبر البلديات على عدم حرق النفايات قبل استخلاص المواد الخام الثانوية منها.
ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في ألمانيا 50 مليار يورو سنويا.
تعالج الصناعات الألمانية سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام، ويشكل هذا المبلغ 45% من تكاليف الإنتاج، في حين تشكل الأجور 18% فقط.
وتعتقد سكرتيرة الدولة في وزارة البيئة الألمانية كاتارينا رايشه أن كفاءة الموارد والمواد الخام باتت ضرورة ملحة لضمان الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتقول إن أحد العوامل الأساسية في المنافسة والسلطة والثروة في القرن الواحد والعشرين سيكون القدرة على التعامل بذكاء مع المواد الخام والإنتاج بأسعار قادرة على المنافسة.
وتضيف كاترينا أن ألمانيا قررت كسب هذا التحدي، خاصة وأن الكثير من المواد الخام ستصبح نادرة وأسعارها سترتفع.
وتعتبر أجهزة الهاتف المحمول مثالا جيدا على الكنوز المدفونة في النفايات، إذ يوجد في أدراج البيوت الألمانية حوالي مائة مليون هاتف محمول غير مستعملة، وكمية الذهب الموجودة في كل طن من الهواتف المحمولة تساوي 60 ضعفا كمية الذهب الموجودة في طن من خام الذهب.
وسيتغير هذا الأمر مع انطلاق العمل بقانون "تدوير الاقتصاد"، الذي هو تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون كلمة نفايات من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين وحثهم على عدم اعتبار المواد الخام نفايات.
وتؤكد كاتارينا رايشه أن النظر إلى النفايات كمواد خام حسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد وسيشجع على إعادة استخدام النفايات وسيساهم في توفير المواد الخام الثانوية.
تجارة مربحة
وتعد تجارة النفايات تجارة مربحة، ومثال ذلك شركة "ألبا" التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي 3.2 مليارات يورو ويعمل لديها تسعة آلاف عامل في ألمانيا وفي 12 بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة.
وحسب عضو مجلس إدارة شركة "ألبا" إيريك شفايتزر فإن حجم صناعة النفايات سيفوق حجم صناعة السيارات في ألمانيا خلال السنوات العشر المقبلة، ويقول "استخرجنا في السنة الماضية سبعة ملايين طن من المواد الخام الثانوية من النفايات وقمنا ببيعها إلى المصانع، وبذلك وفرنا ستة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي 1% من مجموع انبعاثات الغازات في ألمانيا".
ويقول إيريك شفايتزر إن نسبة المواد الخام الثانوية في العام 1995 كانت تساوي 2 إلى 3% من مجموع المواد الخام المستهلكة في ألمانيا، وفي العام 2011 ارتفعت هذه النسبة إلى 13%. ويقول إيريك شفايتزر إذا فحصنا حاوية نفايات في ألمانيا سنجد أن 44% من محتواها عبارة عن مواد عضوية و20% عبارة عن معادن وبلاستيك وأخشاب، و20% ورق وزجاج، وفقط 16% نفايات لا يمكن إعادة تصنيعها.
لكن إيريك وغيره من المسؤولين في شركات القطاع الخاص يشكون من أن البلديات تحرق جميع النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة من دون فصل النفايات الثمينة والمواد الخام. وهذا الأمر سيتغير ابتداء من العام 2015 بعد إدخال تعديلات على القوانين تجبر البلديات على عدم حرق النفايات قبل استخلاص المواد الخام الثانوية منها.
ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في ألمانيا 50 مليار يورو سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق