بلاغ يتهم عمر سليمان بإخفاء معلومات وتضليل العدالة والشهادة الزور في قضية قتل المتظاهرين
أمير سالم المحامى: سليمان قال إنه راقب المظاهرات مع طنطاوي ومبارك ثم نفى إبلاغ المخلوع في تحقيق آخر المحامي: سليمان قال إن المخابرات رصدت دخول أسلحة ومسلحين من حماس لكنه لم يبلغ أي جهة للتصدي لهم تقدم أمير سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود , ضد اللواء عمر سليمان المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, بصفته نائبا للرئيس المخلوع والرئيس السابق للمخابرات, طالب فيه بالتحقيق معه بتهمة تغير أقواله وإخفاء الحقائق في تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع وآخرين . وقال سالم في بلاغه الذي حصلت البديل على نسخة منه إن سليمان أقر في تحقيقات النيابة العامة معه بتاريخ 17 ابريل من العام الماضي انه قام برصد وتتبع دخول أسلحة وذخائر بكميات كبيرة من الأنفاق على الحدود الفاصلة بين مصر وغزة, ودخول أفراد مسلحة من منظمة حماس الفلسطينية ووجود مجموعات من حزب الله في سيناء قامت بالاتفاق مع بدو سيناء على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء . وأشار البلاغ إلى إن سليمان لم يبلغ النيابة العامة على كيفية تصدى جهاز المخابرات لإدخال وتهريب تلك الأسلحة والذخائر, بالإضافة إلى انه لم يطلع النيابة على كيفية أن يكون رئيسا للمخابرات ولا يصدر أوامر لجهازه وكافة الأجهزة الأمنية المعنية بوقف تهريب الأسلحة, والذي أدى كما جاء في أقوال سليمان إلى عدد من الأحداث أثناء ثورة يناير, وتلميح رئيس الجهاز إلى تحميل مسئولية قتل المتظاهرين لتلك العناصر المسلحة. وأضاف سالم في بلاغه أن سليمان قال في تحقيقات النيابة إنه أبلغ الرئيس المخلوع حسنى مبارك تفاصيل ما يحدث في البلاد وانه ذهب بصحبة المخلوع والمشير طنطاوي لغرفة عمليات لمراقبة الأمور, لكنه عاد ونفى في أقواله عندما كان شاهد إثبات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل, أنه اخطر المخلوع بأي عن مجريات الأمور,ثم عاد وقال في عبارة أخرى انه قدم للمخلوع مذكرة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف. واعتبر سالم في بلاغه تضارب أقوال اللواء عمر سليمان أنها سرد لأكاذيب وحكايات مؤلفة وملفقة تهدف إلى عدم وصول النيابة العامة وهيئة المحكمة إلى الحقيقة وإقرار ميزان العدالة , متسائلا كيف لسليمان الذي أكد أن من وظائف جهاز المخابرات الشئون السياسية والاقتصادية والأمنية أن يقول انه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين في أحداث الثورة سواء يوم جمعة الغضب أو موقعة الجمل . وأشار سالم في البلاغ إلى أن سليمان بصفته الوظيفية مسئول مسئولية كاملة طوال فترة خدمته كرئيس للمخابرات العامة عن كل الإعمال المادية التي جرت وتمت في ظل حكم الرئيس السابق, مشيرا إلي أن من ضمن هذه الجرائم من وقعت في أحداث الثورة ومن قبلها , وخاصة عملية تصدير الغاز لإسرائيل , متسائلا ما مدى مسئولية رئيس المخابرات عن ذلك الإهدار لثروات البلاد ؟ مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الذي وقع في حضور سليمان جريمة غدر لمصالح البلاد . وطالب سالم بالتحقيق مع سليمان بتهمة إخفائه لمعلومات من شأنها أن تدل العدالة على الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين, وقيامه بتضليل العدالة, بالإضافة إلى اتهامه بالشهادة الزور إذا توافرت فيه التهم السابقة, فضلا عن قيامه بإخفائه معلومات عن الهيئات الرقابية وأجهزة العدالة وفى مقدمتها النيابة العامة , متسائلا هل إخفاء هذه المعلومات لصالح الرئيس المخلوع أم لصالح من؟ . وتابع البلاغ : كيف لسليمان الذي كان نائبا للرئيس في ذلك الوقت ويمتلك كافة الصلاحيات وفقا لقانون الإجراءات, ويمتلك معلومات عن دخول أسلحة وعناصر مسلحة من حماس لداخل مصر دون أن يتقدم بلاغ للنائب العام في هذا الشأن أو إبلاغ وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والقوات المسلحة ليقوموا بالتصدي لهذه العناصر بالقوة ؟ .
أمير سالم المحامى: سليمان قال إنه راقب المظاهرات مع طنطاوي ومبارك ثم نفى إبلاغ المخلوع في تحقيق آخر المحامي: سليمان قال إن المخابرات رصدت دخول أسلحة ومسلحين من حماس لكنه لم يبلغ أي جهة للتصدي لهم تقدم أمير سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود , ضد اللواء عمر سليمان المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, بصفته نائبا للرئيس المخلوع والرئيس السابق للمخابرات, طالب فيه بالتحقيق معه بتهمة تغير أقواله وإخفاء الحقائق في تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع وآخرين . وقال سالم في بلاغه الذي حصلت البديل على نسخة منه إن سليمان أقر في تحقيقات النيابة العامة معه بتاريخ 17 ابريل من العام الماضي انه قام برصد وتتبع دخول أسلحة وذخائر بكميات كبيرة من الأنفاق على الحدود الفاصلة بين مصر وغزة, ودخول أفراد مسلحة من منظمة حماس الفلسطينية ووجود مجموعات من حزب الله في سيناء قامت بالاتفاق مع بدو سيناء على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء . وأشار البلاغ إلى إن سليمان لم يبلغ النيابة العامة على كيفية تصدى جهاز المخابرات لإدخال وتهريب تلك الأسلحة والذخائر, بالإضافة إلى انه لم يطلع النيابة على كيفية أن يكون رئيسا للمخابرات ولا يصدر أوامر لجهازه وكافة الأجهزة الأمنية المعنية بوقف تهريب الأسلحة, والذي أدى كما جاء في أقوال سليمان إلى عدد من الأحداث أثناء ثورة يناير, وتلميح رئيس الجهاز إلى تحميل مسئولية قتل المتظاهرين لتلك العناصر المسلحة. وأضاف سالم في بلاغه أن سليمان قال في تحقيقات النيابة إنه أبلغ الرئيس المخلوع حسنى مبارك تفاصيل ما يحدث في البلاد وانه ذهب بصحبة المخلوع والمشير طنطاوي لغرفة عمليات لمراقبة الأمور, لكنه عاد ونفى في أقواله عندما كان شاهد إثبات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل, أنه اخطر المخلوع بأي عن مجريات الأمور,ثم عاد وقال في عبارة أخرى انه قدم للمخلوع مذكرة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف. واعتبر سالم في بلاغه تضارب أقوال اللواء عمر سليمان أنها سرد لأكاذيب وحكايات مؤلفة وملفقة تهدف إلى عدم وصول النيابة العامة وهيئة المحكمة إلى الحقيقة وإقرار ميزان العدالة , متسائلا كيف لسليمان الذي أكد أن من وظائف جهاز المخابرات الشئون السياسية والاقتصادية والأمنية أن يقول انه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين في أحداث الثورة سواء يوم جمعة الغضب أو موقعة الجمل . وأشار سالم في البلاغ إلى أن سليمان بصفته الوظيفية مسئول مسئولية كاملة طوال فترة خدمته كرئيس للمخابرات العامة عن كل الإعمال المادية التي جرت وتمت في ظل حكم الرئيس السابق, مشيرا إلي أن من ضمن هذه الجرائم من وقعت في أحداث الثورة ومن قبلها , وخاصة عملية تصدير الغاز لإسرائيل , متسائلا ما مدى مسئولية رئيس المخابرات عن ذلك الإهدار لثروات البلاد ؟ مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الذي وقع في حضور سليمان جريمة غدر لمصالح البلاد . وطالب سالم بالتحقيق مع سليمان بتهمة إخفائه لمعلومات من شأنها أن تدل العدالة على الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين, وقيامه بتضليل العدالة, بالإضافة إلى اتهامه بالشهادة الزور إذا توافرت فيه التهم السابقة, فضلا عن قيامه بإخفائه معلومات عن الهيئات الرقابية وأجهزة العدالة وفى مقدمتها النيابة العامة , متسائلا هل إخفاء هذه المعلومات لصالح الرئيس المخلوع أم لصالح من؟ . وتابع البلاغ : كيف لسليمان الذي كان نائبا للرئيس في ذلك الوقت ويمتلك كافة الصلاحيات وفقا لقانون الإجراءات, ويمتلك معلومات عن دخول أسلحة وعناصر مسلحة من حماس لداخل مصر دون أن يتقدم بلاغ للنائب العام في هذا الشأن أو إبلاغ وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والقوات المسلحة ليقوموا بالتصدي لهذه العناصر بالقوة ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق