كتب الناشط السياسى وائل غنيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس
بوك" مدونة حول المنظمات الأجنبية فى مصر، تعقيبا على الأحداث الأخيرة فى
قضية التمويل الأجنبى، قائلا: منذ حوالى 10 أيام قررت أفهم موضوع المنظمات
الأجنبية، وخاصة بعد انتشار الكلام المتضارب والتصريحات المتناقضة من جميع
الأطراف، وقابلت بعض أطراف القضية ومنهم المستشار أشرف العشماوى قاضى
التحقيق فى القضية لمعرفة حقيقة الأمر بعيدا عن مبالغات الإعلام.
وقال غنيم إنه توصل لبعض الحقائق بعد البحث، وهى أنه يوجد فى مصر أكثر من 70 منظمة غير مصرية تعمل فى العمل المدنى والنشاط الخيرى وخدمة المجتمع بدون أى مشكلة، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية التى تعمل فى العمل السياسى كانت تعمل من قبل الثورة بشكل غير قانونى على مرأى ومسمع من النظام وأغلب نشاطهم كان موجها للعمل السياسى مع الحزب الوطنى.
وأشار غنيم إلى أنه بعد الثورة، المنظمات الأجنبية قدمت طلبا رسميا لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمى، فرفضت لأن القانون المصرى الحالى يحظر ممارسة النشاط السياسى على الجمعيات، موضحا أن القانون الأمريكى يحظر ممارسة العمل السياسى داخل الولايات المتحدة للمنظمات غير الأمريكية.
وأضاف، "استمرت المنظمات فى عملها باعتبار أنهل يعملون من 2006 بشكل غير رسمى ولم يواجههم أى مشاكل، ولكن الفارق أن ميزانية عمل المنظمات ارتفعت بشكل غير طبيعى وبدأت فى تدريب كل الأحزاب السياسية المصرية، مشيرا إلى أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبدأ، ولكن المنظمات كانت تعلم جيدا أنهم مخالفين للقانون، وتم تحذيرهم أكثر من مرة لوقف نشاطهم من أكثر من جهة ."
وكشف غنيم أن ميزانية عمل المنظمات الخمسة الأمريكية كانت صغيرة جدا قبل الثورة، فمن تاريخ إنشاء أول منظمة فى 2006 حتى آخر 2010 صرفوا أقل من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكى، ولكن فجأة بعد الثورة هذه المنظمات صرفت مبالغ وصلت لأكثر من 55 مليون دولار أمريكى.
وانتقد غنيم تناول وسائل الإعلام للقضية والتى وصفها بأنها تناولتها بشكل يخدم أهدافها فى ترويع الشعب، وتأكيد نظريات المؤامرة التى كان يتم التسويق لها عن طريق إبراز كلام مثل: الوقيعة بين الجيش والشعب، وتمويل الفوضى وخلافه، ما تسبب فى أن قطاع كبير من الثوار تشككوا فى الدوافع التى قامت من أجلها القضية ومدى مصداقية التحقيقات فيها، وللأسف هذه هى العادة السيئة للإعلام المصرى فى المبالغة وتوجيه أى أحداث أو قضايا واستغلالها بعيدا عن الموضوعية والبحث عن الحقيقة.
وأوضح غنيم أن التهم الموجهة للمنظمات الأجنبية هما تهمتان فقط الأولى تلقى تمويل من الخارج بدون ترخيص لإدارة نشاط لفرع منظمة أو هيئة أو معهد أجنبى فى مصر غير مرخص بنشاطه، والتهمة الثانية هى إنشاء هذه المنظمات فى مصر وإدارتها بغير ترخيص من الحكومة المصرية والاتهامان لا تزيد العقوبة فيهما مجتمعين عن خمس سنوات وحدها الأدنى 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، بينما فى القانون الأمريكى العقوبة 5 سنوات سجنا ومبلغ عشرة آلاف دولار غرامة إضافية، ولم تثبت على المنظمات ومن فيها أى تهم تتعلق بالجاسوسية أو الوقيعة بين الشعب والجيش أو وجود مخططات لهدم الدولة أو إحراق مصر كما قالت الصحف القومية.
وأكد غنيم أن المشكلة الحالية فى هيبة الدولة وسيادتها بعد العودة لاتخاذ قرارات بالضغط على القضاة وبالتليفون، بسبب الأمريكان المتهمين فى القضية والصادر فى حقهم أمر منع سفر يتم تسفيرهم، مشيرا إلى أن الأزمة دخل فيها أطراف غير مصرية، وحصل فيها تصعيد كبير من الجانب الأمريكى، موضحا أنه كان فى أمريكا وهم يذيعون خبر منع الموظفين الأمريكين فى هذه المؤسسات من السفر على اعتبار أنهم الآن رهائن فى مصر، ولكن فى النهاية هؤلاء متهمون خالفوا القانون المصرى، وكان لا بد أن يتم العمل فى إطار القانون المصرى واحترام سيادة القضاء وهيبة الدولة.
وقال غنيم إنه توصل لبعض الحقائق بعد البحث، وهى أنه يوجد فى مصر أكثر من 70 منظمة غير مصرية تعمل فى العمل المدنى والنشاط الخيرى وخدمة المجتمع بدون أى مشكلة، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية التى تعمل فى العمل السياسى كانت تعمل من قبل الثورة بشكل غير قانونى على مرأى ومسمع من النظام وأغلب نشاطهم كان موجها للعمل السياسى مع الحزب الوطنى.
وأشار غنيم إلى أنه بعد الثورة، المنظمات الأجنبية قدمت طلبا رسميا لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمى، فرفضت لأن القانون المصرى الحالى يحظر ممارسة النشاط السياسى على الجمعيات، موضحا أن القانون الأمريكى يحظر ممارسة العمل السياسى داخل الولايات المتحدة للمنظمات غير الأمريكية.
وأضاف، "استمرت المنظمات فى عملها باعتبار أنهل يعملون من 2006 بشكل غير رسمى ولم يواجههم أى مشاكل، ولكن الفارق أن ميزانية عمل المنظمات ارتفعت بشكل غير طبيعى وبدأت فى تدريب كل الأحزاب السياسية المصرية، مشيرا إلى أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبدأ، ولكن المنظمات كانت تعلم جيدا أنهم مخالفين للقانون، وتم تحذيرهم أكثر من مرة لوقف نشاطهم من أكثر من جهة ."
وكشف غنيم أن ميزانية عمل المنظمات الخمسة الأمريكية كانت صغيرة جدا قبل الثورة، فمن تاريخ إنشاء أول منظمة فى 2006 حتى آخر 2010 صرفوا أقل من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكى، ولكن فجأة بعد الثورة هذه المنظمات صرفت مبالغ وصلت لأكثر من 55 مليون دولار أمريكى.
وانتقد غنيم تناول وسائل الإعلام للقضية والتى وصفها بأنها تناولتها بشكل يخدم أهدافها فى ترويع الشعب، وتأكيد نظريات المؤامرة التى كان يتم التسويق لها عن طريق إبراز كلام مثل: الوقيعة بين الجيش والشعب، وتمويل الفوضى وخلافه، ما تسبب فى أن قطاع كبير من الثوار تشككوا فى الدوافع التى قامت من أجلها القضية ومدى مصداقية التحقيقات فيها، وللأسف هذه هى العادة السيئة للإعلام المصرى فى المبالغة وتوجيه أى أحداث أو قضايا واستغلالها بعيدا عن الموضوعية والبحث عن الحقيقة.
وأوضح غنيم أن التهم الموجهة للمنظمات الأجنبية هما تهمتان فقط الأولى تلقى تمويل من الخارج بدون ترخيص لإدارة نشاط لفرع منظمة أو هيئة أو معهد أجنبى فى مصر غير مرخص بنشاطه، والتهمة الثانية هى إنشاء هذه المنظمات فى مصر وإدارتها بغير ترخيص من الحكومة المصرية والاتهامان لا تزيد العقوبة فيهما مجتمعين عن خمس سنوات وحدها الأدنى 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، بينما فى القانون الأمريكى العقوبة 5 سنوات سجنا ومبلغ عشرة آلاف دولار غرامة إضافية، ولم تثبت على المنظمات ومن فيها أى تهم تتعلق بالجاسوسية أو الوقيعة بين الشعب والجيش أو وجود مخططات لهدم الدولة أو إحراق مصر كما قالت الصحف القومية.
وأكد غنيم أن المشكلة الحالية فى هيبة الدولة وسيادتها بعد العودة لاتخاذ قرارات بالضغط على القضاة وبالتليفون، بسبب الأمريكان المتهمين فى القضية والصادر فى حقهم أمر منع سفر يتم تسفيرهم، مشيرا إلى أن الأزمة دخل فيها أطراف غير مصرية، وحصل فيها تصعيد كبير من الجانب الأمريكى، موضحا أنه كان فى أمريكا وهم يذيعون خبر منع الموظفين الأمريكين فى هذه المؤسسات من السفر على اعتبار أنهم الآن رهائن فى مصر، ولكن فى النهاية هؤلاء متهمون خالفوا القانون المصرى، وكان لا بد أن يتم العمل فى إطار القانون المصرى واحترام سيادة القضاء وهيبة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق