الأصدقاء الأعزاء
كتب صديق البرنامج واحد غلبان فى صقحتنا على الفيسبوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
skip to main |
skip to sidebar
FREE DICTIONARY
على عليوه اغنيه مصريه شعبيه
من تراث الأذاعه اوبرت عيد ميلاد ابو الفصاد اخراج محمد محمود شعبان بابا شارو
منشور by أصحاب للأبد لحفظ التراث.
قناة سى بى سى اكسترا لايف
قناة اون تى فى
قناة التحرير
اهلا بالزائرين اليوم من كل انحاء العالم
لحظه عظيمه فى تاريخ الوطن
صدى البلد
قناة صدى البلد
مشاهدة قناة بى بى سى العربيه من هذه المدونه
يمكن مشاهدة قناة بى بى سى العربيه من نافذة البى بى سى اسفل الصفحه بالضغط على السهم الأبيض الصغير الموجود فى الأطار الأحمر اعلى النافذه الى اليسار
حفل غير عادى لأم كلثوم ومذيع الحفله صلاح حجازى
استديو الأذاعه الذى اعلن منه الأذاعى الراحل صبرى سلامه بيان العبور السبت 6 اكتوبر 1973
توقيت القاهره
استمع الينا من اى مكان فى العالم او ادخل لصفحتنا على الفيسبوك
استمع الينا فى الوقت الذى يناسبك
لقاء اسماعيل يس مع الرائد الأعلامى الراحل طاهر ابوزيد
حديث نادر لعلى الكسار اجراه معه على فايق زغلول عام 1956
رائعه لعبقرية عبد الوهاب يوسف-على بابا من الف ليله وليله
الحلقه الأولى من الف ليله وليله القسم الأول اخراج استاذى محمد محمود شعبان
الحلقه الأولى من الف ليله القسم الثانى
أرشيف المدونة الإلكترونية
- مارس (7)
- فبراير (2)
- يناير (2)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (11)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (4)
- يونيو (5)
- مايو (6)
- أبريل (9)
- مارس (13)
- فبراير (1)
- يناير (3)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (3)
- سبتمبر (4)
- أغسطس (2)
- يوليو (18)
- يونيو (23)
- مايو (36)
- أبريل (64)
- مارس (129)
- فبراير (23)
- يناير (17)
- ديسمبر (20)
- نوفمبر (13)
- أكتوبر (9)
- سبتمبر (20)
- أغسطس (57)
- يوليو (45)
- يونيو (37)
- مايو (10)
- أبريل (18)
- مارس (29)
- فبراير (10)
- يناير (2)
- ديسمبر (5)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (4)
- سبتمبر (2)
- أغسطس (10)
- يوليو (14)
- يونيو (13)
- مايو (16)
- أبريل (10)
- مارس (12)
- فبراير (17)
- يناير (19)
- ديسمبر (12)
- نوفمبر (11)
- أكتوبر (17)
- سبتمبر (11)
- أغسطس (11)
- يوليو (21)
- يونيو (19)
- مايو (16)
- أبريل (25)
- مارس (23)
- فبراير (26)
- يناير (25)
- ديسمبر (20)
- نوفمبر (21)
- أكتوبر (19)
- سبتمبر (12)
- أغسطس (13)
- يوليو (24)
- يونيو (26)
- مايو (32)
- أبريل (32)
- مارس (22)
- فبراير (34)
- يناير (20)
- ديسمبر (15)
- نوفمبر (25)
- أكتوبر (16)
- سبتمبر (10)
- أغسطس (6)
- يوليو (9)
- يونيو (5)
- أبريل (1)
هناك ٨ تعليقات:
أبدى البرلماني المصري مصطفى الجندي، عضو برلمان عموم أفريقيا، دهشته من التوتر الراهن بين دول حوض النيل على الرغم من وجود فوائض مائية، مؤكدا أن كمية المياه المهدرة في الحوض تصل ما بين 1800 و2000 مليار متر مكعب سنويا، وأن حصة مصر والسودان لا تتعدى 85 مليار متر مكعب فقط.
وقال الجندي في تصريح للجزيرة نت إن إسرائيل تعبث بأمن واستقرار منطقة حوض النيل وتسعى لخلق توترات وتناحر بين دول المنطقة، وإن هدفها النهائي هو أن تصل المياه إلى "أراضيها" مستفيدة من التناقضات التي تزرعها بين دول الحوض التي تعاني معظمها من الفقر وعدم وجود فرص للتنمية.
استجابة لبرنامجنا العزيز..
وخدمة لإعلام بلدنا الهادف..
وعملا بما يمليه الواجب نحو أمن الوطن القومى..
ورغم مشاغل العمل بالضرائب والماجستير والصحافة..
فلقد تفرغت خصيصاً لعمل هذا البحث المصغر حول اتفاقيات نهر النيل:
****
****
يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا- مصر -. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2.
يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.
ومن الملاحظ في اتفاقية روما الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.
وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية ونجحت فى تهجير يهود الفلاشا من اثيوبيا فى واحدة من اكبر عمليات التهجير الطوعى فى العصر الحالى- ليس حبا فى بشرتهم الداكنة بالطبع ولكن للعمل فى احط المهن بالكيان الصهيونى وتجنيدهم بالصفوف الأمامية فى مواجهة الشعب الفلسطينى، وكان من أهداف الكيان الصهيونى المهمة تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن وسرقة مياه الليطانى والوزان فى لبنان وبحيرة طبرية بالطبع ومنابع هضبة الجولان المحتلة وبعض النهيرات الفلسطينية.
بنود اتفاقية 1929:
*********************
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:
إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .
إتفاقية 1959:
*****************
وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
بنود الإتفاقية
تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:
احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً.
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
لأطماع الخارجية
في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود أبو زيد] في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [7].
وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.
الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل:
والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
مشاريع لاستغلال مياه النيل
في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.
الاتصالات ببعض دول حوض النيل
ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالاتمع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.
فى النهاية وكما كتبت على صفحتى بالفيس بوك:
أزمة النيل اخطر ازمة فى تاريخ مصر كله ..أخطر من الهكسوس والتتار والمغول والصليبيين والانجليز والصهاينة!!
استاذ أيهاب أسمح لى أن أصفق بيدى لك و احيك على بحثك الرائع ، ويمكن فى التدوينة السابقة و الخاصة بالأذاعة قلت أننا بحاجة لمشروع قومى نلتف جميعا حوله ، و أرى أنه قد لاح فى ألفق هذا المشروع وهو نهر النبيل ، فيجب علينا جميعا توجيه و تكثيف جهودنا نحو نهر النيل و توجيه أولادنا ليعرفوا اهميته لنا و أنه شريان الحياة بالنسبة لمصر و انه يجب علينا التمسك بحقنا فى مياه النيل و على الجانب الآخر الحرص على المياه وعدم التفريط فيها أو العبث بها و تلويثها ، قديما أجدادنا كانوا يقدسون نهر النيل لأنهم كانوا يعرفون أهميته لهم و أحتفلوا به و جعلوا له عيدا و أسموه وفاء النيل ، للأسف حتى هذا العيد تم محوه من الأجندات ، مصر هبه النيل كما قال هيرودوت فبدون النيل لن تكون هناك مصر ، فالنجعل نهر النيل و المحافظة علية من اهم و أولى أهتمامتنا و الأهم الحفاظ على حقنا فيه ليس باشعارات و المانشتات و التصريحات و لكن بالفعل بالسعى لتلك الدول و محاورتها و اثبات أحقيتنا فى مياهه , بالأجتماع معها و ليس بالأختلاف ، بأثبات و جودنا معهم كدول حوض نيل متحالفة و ليست متنافره لسد تلك الثغور التى تفتحها أسرائيل لتنفذ منها للنيل و تزحف كالديدان التى سريعا ما تتحول لأفعى ضخمة تمتص كل مياه النيل من منابعها .
أم بتول :
شكرا جزيلاً
إرسال تعليق