وأضاف درويش في تصريح خاص لـ«الشروق»: "جميع القرارات والتشريعات التي سيتخذها مجلس الشعب ستصبح منعدمة؛ لأنها صادرة بعد تاريخ صدور حكم قضائي بات بحله، والرئيس بذلك يكون قد اعتدى على الشرعية، وعلى المجلس العسكري الآن أن يتحرك لتحقيق الشرعية، وأن يبرهن على امتلاكه سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل."
وطالب درويش بأن: "تجتمع المحكمة الدستورية العليا بكامل هيئتها، وتقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان هذا القرار، على نحو سريع وعاجل، لإنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار والصدام".
سياسة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق