أعلن التيار الليبرالي المصري بالإسكندرية رفضه لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا ان ذلك يعد بمثابة إنهاء لدولة المؤسسات وانتهاكا صارخا لمبدأ سيادة القانون الذي أقسم الرئيس علي احترامه.
واعتبر التيار الليبرالي في بيان أصدره اليوم أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في "أتون" الفوضى وعدم الاستقرار، موضحا أن الرئيس المخلوع عندما كان في أوج قوته لم يستطع أن يخالف أحكام الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب عام 1987 و1990 وقد إنصاع حينها لأحكامها.
وأوضح رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ضاربا بعرض الحائط بحكم الدستورية العليا هو تكريس للنهج الشمولي للذهنية الحاكمة لجماعة الإخوان المسلمين ويعمق الظنون حول السلوك السياسي للجماعة القائم علي الرغبة في السيطرة علي مفاصل الدولة ولو علي حساب القانون- على حد تعبير البيان-.
واعتبر التيار الليبرالي في بيان أصدره اليوم أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في "أتون" الفوضى وعدم الاستقرار، موضحا أن الرئيس المخلوع عندما كان في أوج قوته لم يستطع أن يخالف أحكام الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب عام 1987 و1990 وقد إنصاع حينها لأحكامها.
وأوضح رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ضاربا بعرض الحائط بحكم الدستورية العليا هو تكريس للنهج الشمولي للذهنية الحاكمة لجماعة الإخوان المسلمين ويعمق الظنون حول السلوك السياسي للجماعة القائم علي الرغبة في السيطرة علي مفاصل الدولة ولو علي حساب القانون- على حد تعبير البيان-.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق