مع ثورة النت كاعلاميين لا نتحدث فقط ولكن ايضا نستمع باهتمام الى افكاركم فاهلا بتعليقاتكم ...مع ثورة النت نتحول كاعلاميين من متحدثين محترفين الى مستمعين محترفين اى الى باحثين فى تعليقاتكم عن كل ما يدفع الحياه الى الأمام...كلنا نحب ان يسمع الناس آراءنا...وهذه فرصه ذهبيه ليسمع الناس آراءك

الاثنين، ٤ مارس ٢٠١٣

300 مليار دولار نسائيه حائره


قدرت عظيمة زاهر وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» البريطاني حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 300 مليار دولار في الخليج، مشيرة إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفة عن توجه لاستقطاب 15 في المائة منها للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت زاهر خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مدينة جدة (غرب السعودية) إن المرأة العربية لم تعد تشكل فقط اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية، بعدما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.
وزادت: «مع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج، أخذت المرأة تستثمر أموالها، وتحاول جهدها مواجهة التقاليد والعادات التي تحدّ من استقلاليتها، لكن العالم مليء بالسيدات صاحبات الثروات اللواتي أدركن أن الاستثمار وسيلة لتحقيق حياة معاصرة أفضل وأغنى».
وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية، وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 800 مليون دولار، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وفقا لسهير القرشي عميدة كلية دار الحكمة للبنات.
وبالعودة إلى وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» البريطاني، التي أشارت إلى أن التي اتخذها بنكها تساعد وتدعم العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والخليج، مشيرة إلى أهمية وجود بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يساعد النساء على استثمار أموالهن في بريطانيا وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن السعوديات حرصن على الاستفادة من تجربة البنك في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، مشيرة إلى عزم البنك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، ويتطلع إلى فرص في الاستثمار والتمويل العقاري لمساعدة السيدات الثريات في السعودية ودول الخليج على الاستثمار في بريطانيا

الأحد، ٣ مارس ٢٠١٣

احتجاج الفراعنه على تاجير الأثار

- فراعنة من الأسرتين الرابعة و الخامسة يقطعون طريق الكباش احتجاجاً على تأجير الهرم و أبو الهول ..

- متظاهرين فراعنة يحاصرون معبد الكرنك ..
- الهتاف " لو تبيعوا الاهرامات هنركبكوا المسلات" ..
- تحتمس يصرح لتليفزيون منف ..
- وقفات احتجاجية تمهيداً لعصيان فرعوني ..

الجدير بالذكر أن هذه الاضطرابات تأتي على خلفية محادثات بشأن تأجير الآثار للهكسوس !!
أما المتحدث بإسم المعبد فقد اكتفى بعبارة " خليهم يتحنطوا" ..
فيما قال رئيس حركة تحتمسيون " أنا سعيد إنك أجرت الهرم ده" ..


السبت، ٢ مارس ٢٠١٣

فيديو سرقة محل موبيلات فى الأسكندريه

حقق مقطع فيديو علي يوتيوب يظهر فيه اثنان من اللصوص يسرقان محل "فيروس" لخدمات المحمول بمحافظ الإسكندرية في مصر تحت تهديد السلاح نسبة مشاهدة عالية .

ونظرا لأن اللصان سبا المجني عليه بألفالظ خارجة فقد فضلنا عرض مقطع الفيديو بدون صوت، فيما حقق المقطع الأصلي من الفيديو نسبة مشاهدة تقدر بنحو  210,658 حتي الآن.

وكانت صحف محلية مصرية قد ذكرت أن اللصان سرقا من المحل أجهزة موبايل تقدر بنحو 50 ألف جنيها.

الجمعة، ١ مارس ٢٠١٣

سرقة ماكينة بطاقات الرقم القومى ونقلها لغزه


تواصل الجدل خلال الساعات الماضية بشأن ما تكشف عن سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير 2011، وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«اليوم السابع» إن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما تشككت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره على أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية فى مصر بدأت فى الدخول إلى البلاد خلال الفترة الماضية عبر الأنفاق وهى تحمل بطاقات رقم قومى لمواطنين مصريين، مشيرة إلى أن الماكينة تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة حتى قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن مطبعة الرقم القومى بشمال سيناء وصلت إلى حركة حماس بشكل مباشر، وأن الأخيرة استخدمتها فى استخراج بطاقات رقم قومى تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث على الأمن القومى المصرى، والمخاوف وقتها من استغلال تلك المطبعة فى استخراج بطاقات رقم قومى لأشخاص يقومون بعمليات إرهابية داخل مصر أو على الحدود الإسرائيلية، ما قد يؤدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حيث سيتم تحميل المسؤولية لمصر وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عن أى اتهام، وقالت المصادر إن أجهزة البحث والتحرى بذلت جهودا مضنية فى محاولاتها للعثور على ماكينة طباعة الرقم القومى داخل قطاع غزة، إلا أن كل المحاولات وجهود التفاوض مع حركة حماس باءت بالفشل، بعدما أنكرت الحركة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذها على الإطلاق، الأمر الذى دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتكثيف تواجدها فى النقاط التفتيشية على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، وفحص بطاقات الرقم القومى لجميع زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدى إليها بداية من كوبرى السلام وصولا إلى مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة على نتائج حادث السرقة، فضلا عن جهود جهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء، الذى يتابع العناصر الفلسطينية التى تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها.

من ناحية أخرى، صرح مصدر عسكرى مسؤول لـ«اليوم السابع» أن النتائج النهائية التى تسلمها القضاء العسكرى حول تحقيقات حادث مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، أكدت أن اثنتين من الجثث التى تسلمتها مصر من إسرائيل، وعددها 5 جثث هى لعناصر فلسطينية، حيث تبين وجود «بوت» زيتى اللون مكتوب عليه صناعة فلسطينية، بالإضافة إلى أفرولات زيتية اللون أيضا، ما يؤكد أن عددا كبيرا من منفذى الحادث، الذين يقدرون بـ35 شخصا هم من قطاع غزة، وأنهم نفذوا الجريمة بمعاونة عدد من العناصر الجهادية المتطرفة فى شمال سيناء الذين يتواجدون فى الأماكن الجبلية الوعرة فى شبه الجزيرة، فى ظل غياب الأمن، والتواجد المحدود لقوات الجيش فى تلك المناطق التزاما باتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلى.

وحذر المصدر من أن سرقة ماكينة الرقم القومى لمحافظة شمال سيناء خلال أحداث الثورة تمثل خطورة مباشرة على الأمن القومى، لافتا إلى أنه من الممكن استخدام تلك البطاقات فى تنفيذ عمليات انتحارية أو جهادية ضد مصر، من خلال عناصر جهادية فلسطينية، بدعوى أنها عناصر بدوية من شمال سيناء، ما يهدد أمن وسلامة الأهداف والمنشآت الحيوية الهامة بتلك المنطقة.

كانت محافظة شمال سيناء شهدت انفلاتا أمنيا لفترة طويلة خلال أحداث ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية، ما تسبب فى مقتل العديد من أفراد الشرطة المدنية، حيث تكررت حالات اقتحام مبنى محافظة شمال سيناء لأكثر من مرة، وكذلك مديرية الأمن التى انسحبت عناصر الشرطة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد مقتل أحد زملائهم على يد عناصر بدوية مسلحة.