مع ثورة النت كاعلاميين لا نتحدث فقط ولكن ايضا نستمع باهتمام الى افكاركم فاهلا بتعليقاتكم ...مع ثورة النت نتحول كاعلاميين من متحدثين محترفين الى مستمعين محترفين اى الى باحثين فى تعليقاتكم عن كل ما يدفع الحياه الى الأمام...كلنا نحب ان يسمع الناس آراءنا...وهذه فرصه ذهبيه ليسمع الناس آراءك

الثلاثاء، ١٣ مارس ٢٠١٢

قصة المهدى المنتظر

حضر إلى مقر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، محمد محمد موسى إبراهيم، لسحب أوراق ترشحه وكراسة الشروط وقال أمام مقر اللجنة إنه المهدى المنتظر، مؤكدا أنه حارب المسيخ الدجال الذى يتمثل فى حسنى مبارك ومعمر القذافى وجورج بوش، وبشار الأسد.

وأكد إبراهيم أنه وصل مصر من السعودية من حوالى 1000 سنه، وتابع حديثه قائلا "من لم يصدقنى يذهب للسعودية ويسأل على صدق كلامى" ،وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة إنه يبلغ 53 عاما ويقطن بالإسماعيلية ، وأنه أتى للترشح بعد أن جاءه وحى من الله وأكد انه سيصرف على حملته الدعائية من المال الذى سيرسل له من المولى عز وجل وانه يملك نصف الدنيا ، موضحا أنه سيجمع التوكيلات بواسطة الأمن بعد تسخير الله لهم.

الاثنين، ١٢ مارس ٢٠١٢

هل بلغت احدى زوجات بن لادن عن مكانه

صهر بن لادن: أرامله بوضع صعب ولم يشاركن بكشفه

إسلام أباد، باكستان (CNN) -- اعتبر زكريا السادة، شقيق إحدى أرامل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أن إعلان السلطات

الباكستانية نيتها محاكمة أسرته الموقوفة لديها منذ مقتله بغارة أمريكية قبل قرابة عام، مجرد مماطلة، وتحدث عن احتجاز العائلة "بظروف صعبة،" كما نفى

وجود معلومات أمنية بحوزتهن، ورفض التسريبات حول دور إحداهن بكشف موقع زوجها السري. وقال السادة، في اتصال مع CNN بالعربية من مكان

وجوده في إسلام أباد، بعد تصريحات وزير الداخلية، رحمن مالك، عن نية باكستان ملاحقة العائلة بتهمة تزوير وثائق: "حتى الآن لا يوجد أي تطور بعد

تصريح مالك الذي يبدو أنه يريد المماطلة والتسويف." وأضاف السادة: "لا نعرف ما إذا قاموا (السلطات الباكستانية) برفع دعوى قضائية، فما

يفعلونه الآن هو إخفاء قسري والحكومة الباكستانية لم تتواصل معنا ولا مع السفارة اليمنية، لأن الأسرة داخل السجن منذ سنة تقريباً، ولم أتمكن من التواصل معها

منذ أكثر من شهرين." ونفى السادة معرفته بمكان وجود شقيقته أمل، أو سائر أفراد أسرة بن لادن المكونة أيضاً من أرملتين وعدد من الأطفال، ولكنه أكد

معرفته بـ"صعوبة ظروفهم" وخاصة على المستوى النفسي، بعد انقطاعه عنهم منذ أكثر من شهرين. ولدى سؤاله عن مدى استعداد الأسرة للسير بالخيار

القضائي إذا سارت به الحكومة الباكستانية قال: "سنقوم بتعيين عدد من المحامين بباكستان، ولكننا لا نعرف حتى الآن مدى جدية قرار الإحالة إلى القضاء،

لأنهم تارة يعدوننا بالإفراج عنهم، وتارة أخرى يقولون إنهم يريدون إحالتهم للقضاء." واستبعد السادة ما تردد عن إمكانية وجود أهداف سياسية تدفع باكستان

إلى تأخير قضية "أسرة بن لادن" لأهداف تتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان هناك صفقة تتطلع إليها باكستان مع واشنطن،

ولكنني أعتقد أنه لن يكون بصالح الولايات المتحدة أن تظهر بمظهر الدولة التي تحتجز الأطفال والنساء وتخفيهم بشكل قسري، فهذا أمر مشين وأعتقد أن الحكومة

الباكستانية تتحمل مسؤوليته بمفردها." ورفض السادة التسريبات الصادرة عن بعض ضباط الجيش الباكستاني حول دور زوجة بن لادن السعودية، خيرية، في

كشف مكان وجود الأسرة، واعتبر أن هدفها "إخفاء الموضوع الرئيسي والقضية المركزية" للأسرة. كما نفى معرفة الزوجات بمعلومات سرية تحاول

الاستخبارات العثور عليها قائلاً: "أنا أعرف الأرامل وأؤكد بأنه ليس لديهن معلومات أمنية سرية، وكل ما لديهن بات بحوزة لجنة التحقيق التي أطالبها بنشر ما

بحوزتها، علاقة أم حمزة (خيرية) بسائر الزوجات علاقة حميمة وجيدة ولا يصح شيء في موضوع الوشاية." وشدد السادة على أن سيظل في باكستان

حتى تسلم شقيقته، وأضاف: "إذا كانت الحكومة الباكستانية جادة بمحاكمتها مع سائر العائلة فأنا أطالبها بتسليمهم للقضاء وإخضاعهم لمحاكمة علنية، لأننا

نرفض المحاكمات السرية." وكان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك، قد قال الخميس، إن السلطات في بلاده بدأت إجراءات قانونية لإحالة أرامل بن لادن

إلى القضاء بتهمة التزوير، وقال إن تهمة الدخول غير المشروع إلى البلاد والتزوير ستوجه إليهن بعد توقيفهن مع أولاد القيادي الذي قتل في مايو/أيار الماضي،

بغارة أمريكية على مجمع كان يختبئ فيه في أبوت أباد. وقد تحفظت السلطات الباكستانية على أرامل بن لادن الثلاث وثمانية من أبنائه، بعد الغارة الأمريكية، إذ

أصيبت أرملة بن لادن اليمنية، أمل، 29 عاما، خلال الغارة، بينما قال مسؤول أمريكي إن الأرملتين الأخريين هما خيرية صابر، والمعروفة أيضا باسم "أم

حمزة،" وسهام صابر "أم خالد."

كيف اقتسم الفاسدون مع الأسرائليين مناجم الذهب


كشف حسام زغلول، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية، وأحد المقاولين فى منجم حمش للذهب، لـ "اليوم السابع" ومجموعة من المستندات قيام حكومة النظام السابق بتسهيل حصول شركات إسرائيلية على مناجم الذهب فى مصر، وكذلك حصول جمال مبارك وهشام الحاذق على نصف منجم "دونجاش" بنصف ثمنه. وقال زغلول لـ "اليوم السابع" إنه كشف هذه التلاعبات بعدما حدثت خلافات مالية بينه وبين الشركة، وبعد البحث توصل إلى قيام الحكومة السابقة بمنح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة (ماتز هولدينج يونايتد) ــ التى تستخرج الذهب من منجم (حمش) أيضا ــ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبد الباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى، وتبين أن الحكومة منحت تلك الشركة منجم "دونقاش" رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما". وأشار زغلول إلى أن عبد الباسط حمزة المقرب من أشقاء المشير البشير كان ضابطاً بجهاز الأمن السودانى ومسئولاً فى ملف الجماعات الإسلامية، خصوصاً تنظيم القاعدة، كما كان أحد الضباط الذين ارتبطوا بتأسيس التصنيع الحربى وما اتصل به من صفقات – حسب زغلول. وقال زغلول "إن شركة حمش قامت بتسقيع المساحات التى منحتها لها الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب وتستخدمها حاليا فى ممارسات تخالف القانون، فى ظل تجاهل من الهيئة العامة للثروة المعدنية، والتى يجب عليها القيام بسحب الاتفاقية منها طالما أنها لم تلتزم بمواعيد الإنتاج طبقا للاتفاقية والقانون المصرى". وكشف زغلول عن بيع شركة "ماتزن هولنجز ليمتد "الشركة الأم "لمنجم حمش" لحصة تصل إلى 50% من منجم دونجاش إلى شركة "ميكاستار" لصاحبها رجل الأعمال المصرى المتهم حاليا فى العديد من القضايا هشام الحازق، وجمال مبارك، والذى يمتلك شركة جولدن فوكس والمنشأة فى جزر كيمان بنسبة 100%. وقال زغلول إن حمش بعد حصولها على منجم دونقاش وتسقيعه لمدة عاميين دون استغلال المنجم حتى عام 2009، تحايلت على الحكومة المصرية حتى لا تأخذ الحكومة حصتها الحقيقية فى منحة التوقيع على التنازل طبقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية والقانون 98 لعام 2007 المادة 20 والتى تنص على أن منحة التنازل هى مبلغ يدفعه المقاول للهيئة العامة للثروة المعدنية عند موافقة الحكومة لها على التنازل لطرف آخر تساوى 10% من قيمة الصفقة. وقال زغلول إن هشام الحاذق دفع 50 ألف دولار بشيك (حصل اليوم السابع على نسخة منه) للحكومة على أنها حصة الحكومة (الـ10% من الصفقة)، وهى أقل من القيمة الحقيقية لمنحة التنازل، حيث تم بيع نصف المنجم لهشام الحاذق وجمال مبارك وقيمتها 15 مليون دولار، حتى لا تأخذ الحكومة حقها الحقيقى، حيث كانت الحصة الحقيقية للحكومة هى مليون ونصف المليون دولار. ومن أبرز المناجم التى حصلت على اتفاقيات للذهب ولم تقم بالانتاج فى المواعيد التى حددتها الاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة المصرية هو حمش، ومنجم وادى العلاف بأسوان، وثانى دبى، وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية وقعت عام 2009، تسع اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب وتم تسقيعها من قبل المستثمرين دون الالتزام بمواعيد الإنتاج. "اليوم السابع" قام باستطلاع رأى عدد من من خبراء الثروة المعدنية وأصحاب المناجم فى الموضوع والذين أكدوا وجود إهمال كبير من قبل وزارة البترول لقطاع الثروة المعنية فى مصر ، واتهموا حكومة النظام السابق بتسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية، وسكوت الحكومة الحالية عن تلك المخالفات وعدم التحقيق فى قضايا الفساد من خلال تمرير العديد من الاتفاقيات والتفريط فى ثروات البلاد من خلال ترك العديد من الشركات التى تحصل على مساحات كبيرة من الأراضى المصرية عبر اتفاقيات تعدينية موقعة بينها وبين الحكومة وتقوم بتسقيعها وعدم الإنتاج حتى تزيد من سنوات استرداد المصاريف. وقال الخبراء أن من أبرز الملفات المسكوت عنها ولا تقل أهمية عن ملف تصدير الغاز المصرى بأبخس الأسعار هى اتفاقيات الذهب التى تشوبها مظاهر الفساد ويسيطر عليها مجموعة من رجال الأعمال الأجانب واليهود، والذين يستخدمون تلك الأراضى فى أعمال غير قانونية، لافتين إلى أنه لم ينجح سوى منجم واحد فقط والذى ينتج كميات كبيرة حاليا من الذهب وهو منجم السكرى والمنجم الوحيد الذى حقق إيرادات للدولة.